قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس (الأحد) بسجن 3 متهمين مدة 15 سنة كما قضت بسجن متهم رابع مدة 5 سنوات فيما أعلنت براءة متهم ووضع متهمين اثنين بالحبس أحدهما 6 أشهر والآخر 3 أشهر.وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن المحكمة أصدرت أمس هذه الأحكام بحق 7 متهمين بعد أن وجهت لهم تهم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أفرادا وضباطا من الأجهزة الأمنية والعسكرية (المخابرات وسلاح الجو) باستخدام أسلحة كاتم صوت.وأضاف المصدر أن هذه الأحكام صدرت خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضيين المدني أحمد القطارنة والعسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب بشار الزيود.وتراوحت الأحكام بين السجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما إلى 3 أشهر، حيث أصدرت المحكمة على ثلاثة متهمين أحكاما مشددة بالسجن 15 عاما بتهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش). كما أصدرت المحكمة حكما على المتهم الرابع بالأشغال المؤقتة 5 أعوام بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وعدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي.كما أصدرت المحكمة حكما ببراءة أحد المتهمين، وأصدرت حكما بالأشغال المؤقتة على متهمين اثنين أحدهما 3 أشهر، والآخر 6 أشهر لحيازتهما أسلحة نارية دون ترخيص قانوني. وكان المتهمون استهدفوا عسكريين وضباط مخابرات باستخدام أسلحة عليها كواتم للصوت.وكانت النيابة العامة قد أسندت تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك بالنسبة للمتهمين الأول والثاني. كما أسندت تهم تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والثاني، والترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش) للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع. وأسندت المحكمة تهم عدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي للمتهم الرابع، وأسندت المحكمة تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني للمتهمين الخامس والسادس والسابع.