قررت هيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 29 لسنة 60 قضائية عليا، إحالة 7 مسئولين بهيئة النقل العام بالقاهرة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى إهدار المال العام.شمل تقرير الاتهام محمد عبدالعزيز محمد، رئيس الإدارة المركزية لورش الترام بهيئة النقل العام ومعوض عبد السميع أحمد، مدير عام الورش بترام بور سعيد وأحمد السيد حسين، مدير إدارة المحطات بترام بور سعيد ونبيل يحيى محمد، ملاحظ بورش الكهرباء ومجدي أحمد صادق، فني بموقف مصر الجديدة وعصام محمد منتصر، فني كهرباء بموقف مترو مصر الجديدة وإبراهيم محمد يوسف، مدير عام الورش.أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بموافقة المستشار خميس رمضان نائب رئيس الهيئة، أن المتهمين السبعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأتوا ما من شأنه المساس بحق مالى لجهة عملهم وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات.وتبين من أوراق القضية أن المتهمين من اﻷول وحتى السادس قبلوا أصناف المعجون اﻷبيض واﻷحمر باعتبارهم أعضاء لجنة الفحص والاستلام بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، ووجود عيب وبائى بها اﻷمر الذى ترتب عليه إلحاق ضرر مالى بالهيئة تمثل فى قيمة العبوات التالفة التى تم فتحها ولم تستخدم ولم يتم استرداد قيمتها من الشركة الموردة، بمرفق ترام بورسعيد والبالغ إجمالى قيمتها 352 ألف جنيه.ووافق المتهم الأخير منفردًا على طلب شراء 150 عبوة معجون أبيض و150 عبوة معجون أحمر دون احتياج فعلى بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.