طالب مجلس الشورى، وزارة الإسكان بدراسة تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد.كما طالبها خلال بدء جلسته العادية التاسعة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس، بأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي، إضافة إلى مطالبته لوزارة الإسكان بالتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشاريع المنجزة، إضافة إلى تكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة.وخلال الجلسة، طالب الشورى وزارة الإسكان بتضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء كمية، ونوعية، وأخرى لرضا المستفيدين لبرنامج «سكني» وكافة المنتجات السكنية المخصصة للمواطنين.وأثناء الجلسة، وافق المجلس على تعديل الفقرة (6) والفقرة (8) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية.كما وافق الشورى على إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/م) وتاريخ 1433/8/13 وإعادة ترقيم البند (سادساً) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامساً).وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439/1438، كما ناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/1438.وأحال مجلس الشورى مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس إلى لجنة خاصة.