أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بيانا قال فيه إن رئيس الحكومة وصل إلى محافظة البصرة جنوب البلاد صباح الاثنين. وتأتي زيارة العبادي عقب أسبوع من الاحتجاجات على الوضع المعيشي، شهدت خلاله المحافظة المضطربة أعمال عنف. كذلك تأتي الزيارة في وقت يمر فيه العبادي بموقف حرج إثر إعلان الكتل السياسية في البرلمان العراقي، بما فيها حلفاؤه، نيتها تشكيل حكومة بدونه. أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان وصوله صباح الاثنين إلى محافظة البصرة في جنوب البلاد، عقب أسبوع من الاحتجاجات على الوضع المعيشي تخللتها أعمال عنف. وفي أعقاب مقتل 12 متظاهرا وإضرام النار في عدد من المباني الحكومية والقنصلية الإيرانية في المدينة الغنية بالنفط، عاد الهدوء إلى البصرة ليل السبت إثر خلط لأوراق التحالفات السياسية في بغداد نتيجة إعلان منافسي العبادي نيتهم تشكيل الحكومة المقبلة من دونه. ومنذ بداية تموز/يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب العراقي، في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها العام الحالي الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير. لكن الأمور اتخذت منحى تصعيديا اعتبارا من الثلاثاء على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة في البصرة، حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة. لذا، عقد البرلمان السبت جلسة استثنائية لمناقشة الأزمة بحضور العبادي وبعض من وزرائه. لكن الجلسة لم تكن على مستوى طموحات المتظاهرين الذين كانوا يتوقعون حلولا آنية، بل على العكس، كانت نقاشا عقيما بين الحاضرين، تبادل فيها العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني الاتهامات بالمسؤولية. ومباشرة بعدها، وجد العبادي الذي كان يعول على تحالفه السياسي مع ائتلاف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نفسه في موقف صعب. وقال المتحدث باسم تحالف "سائرون" النائب حسن العاقولي في مجلس النواب "نطالب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار للشعب العراقي". ولم يقتصر الأمر على الصدر فقط، بل خسر العبادي أيضا ثاني أكبر الفائزين في الانتخابات، تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري المقرب من إيران. وأعلن المتحدث باسم "الفتح" النائب أحمد الأسدي أن "التقصير والفشل الواضح في أزمة البصرة كان بإجماع النواب (...) ونطالب باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فورا". وأضاف الأسدي "سنعمل سريعا خلال الساعات المقبلة لتشكيل الحكومة. نحن وسائرون على خط واحد لتشكيل الحكومة الجديدة ولبناء العراق، وواهم من يعتقد أننا مفترقون". ومن المفترض أن يتيح هذا الوضع الجديد، وفقا لخبراء، انتهاء شلل البرلمان في جلسة مرتقبة السبت المقبل. ويفترض أن ينتخب النواب في تلك الجلسة أيضا رئيسا للبرلمان بعدما فشلوا في ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في الثالث من أيلول/سبتمبر. وتلفت مصادر في البرلمان إلى إمكانية تقديم موعد الجلسة، في حال اتفقت الأطراف على تشكيل الكتلة الأكبر، قبل ذلك الموعد. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 10/09/2018