ودعت اللجنة الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع آلية للتأكد بصفة دورية من كفاءة الأجهزة الطبية المنزلية , والتنسيق مع المنشآت الصحية لتفعيل آلية الإبلاغ عن أعطال الأجهزة الطبية. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة تضمين تقريرها القادم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوجه الملكي الكريم رقم (51691) وتاريخ 9 /10/ 1438هـ , المتضمن أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص لفحص التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها. كما طالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقريرها القادم مؤشرات قياس أداء علمية لمبادرتها ومشروعاتها , ومواءمتها مع أهداف رؤية المملكة 2030, وملخص لنتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها , ومعلومات عن الإيرادات والمصروفات والبرامج الاستثمارية . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد أعضاء المجلس عن موقف الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الحكومية الأخرى من زراعة الورقيات التي تسقى بمياه غير صالحة للري إضافة إلى استخدام المبيدات , في حين نوه آخر بجهود الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على الخضروات, مشيراً إلى أنها تحتاج إلى المزيد في سبيل ضبط ما يباع في الأسواق. من جهته, لاحظ أحد الأعضاء أن دور هيئة الغذاء والدواء التوعوي لا يزال محدوداً في مجال حماية المستهلك من الأغذية والأدوية غير المناسبة. وبين آخر أن الأهمية المتزايدة عالمياً للأغذية الحلال يلزم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتفعيل إنشاء مركز خاص به وإيضاح المعوقات التي قد تحد من تنفيذ هذه المبادرة. بدوره طالب أحد الأعضاء بدور أكبر للهيئة العامة للغذاء والدواء للرقابة على محلات العطارة وأن لا يتم بيع المواد ذات المحتوى الطبي إلا عن طريق الصيدليات. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438 / 1439هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري . وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بدعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مادياً بشرياً بما يمكنه من القيام بأعبائه ومهامه , وأحداث بناء مستقل للمركز يتوفر فيه الأمن والسلامة والسعة لاستيعاب جميع الوثائق التاريخية وغير التاريخية , ويكون الوصول إليه سهلاً وميسوراً عوضاً عن مقره الحالي . كما طالبت اللجنة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتنظيم الوثائق التاريخية المحفوظة لديه وإتاحتها للباحثين والدارسين بوصفها مصادر مهمة لتاريخ المملكة . // يتبع // 15:44ت م 0218  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة/ إضافة ثالثة واخيرةوبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يعاني من صعوبات تستدعي تحديث رؤيته , ولا بد من اتباع تقنيات حديثة موحدة بين مختلف الجهات الحكومية لحفظ الوثائق, في حين طالبت إحدى عضوات المجلس بإدخال تعديلات على منظومة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بحيث تعتمد على معايير حديثة وتوفير الوسائل والبنية التحتية المناسبة. بدورها, اقترحت إحدى العضوات التعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني بما يضمن الحفاظ على الوثائق الوطنية, كما اقترح أحد الأعضاء إيجاد مشروع لعرض الوثائق ذات القيمة التاريخية على بوابة المركز بالأنترنت. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر خلال الجلسة تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين , والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 /5/ 1433هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى. وأيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم مقترح التعديل وأهميته مطالبين بدراسة أعمق من قبل اللجنة للمقترح. وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة التعديل المقترح , حيث رأت أن إيداع نسخة من العقد المبرم بين المحكم ومن أختاره لدى الجهة التي تحددها اللائحة فيه زيادة استقرار وتوثيق للعقد وحفظ له أدعى إلى عدم حدوث خلاف بين الطرفين وليس فيه زيادة في الإجراءات , كما أن النص على تحديد أتعاب المحكمين في مشتملات الحكم فيه جانب إيجابي لاطلاع الآخرين على مستوى أتعاب المحكمين وما يثمره من تنافس محمود وفيه خبرة لأصحاب الأعمال لتقدير أجرة المحكمين. // انتهى // 15:44ت م 0219 www.spa.gov.sa/1812290