أدت احتجاجات في شتى أنحاء الهند على الارتفاع القياسي في أسعار البنزين والديزل إلى إغلاق متاجر ومكاتب حكومية ومدارس في مختلف أرجاء البلاد اليوم الاثنين، ومنع المحتجون في بعض الأماكن حركة القطارات وأغلقوا طرقا وخربوا سيارات. واستعدادا لانتخابات عامة تجرى بعد أقل من 9 أشهر وانتخابات من المتوقع إجراؤها في بعض الولايات في وقت لاحق من العام، تكاتفت أحزاب معارضة لتنظيم أول إجراء احتجاجي لهم في حملة مشتركة لإظهار الاستياء من حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية. وخرج نشطاء من حزب المؤتمر المعارض في مسيرات وأغلقوا طرقا وعطلوا حركة قطارات في ولاية أوديشا بشرق الهند، بينما نظمت أحزاب معارضة أخرى احتجاجات خارج مقار شركات لتسويق النفط. وألقى زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي باللوم في ارتفاع أسعار الوقود وتراجع قيمة الروبية على سياسات رئيس الوزراء. وقال غاندي “لم تكن الروبية قط أضعف من ذلك خلال 70 عاما من الاستقلال… لا يرى المزارعون والعمال أي ضوء في نهاية النفق. لا يزدهر سوى ما بين 15 و20 مجالا صناعيا كبيرا”. وأشعل المحتجون الإطارات وأوقفوا حركة المرور في ولاية آسام بشمال الهند. وقال مسؤولون إن قوات الأمن اعتقلت عددا من الأشخاص في آسام والبنغال الغربية. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون محتجين يهشمون نوافذ سيارات وحافلات في باتنا عاصمة ولاية بيهار في شمال البلاد. واتهم حزب مودي (بهاراتيا جاناتا) معارضيه “بتسييس غير ضروري” لارتفاع أسعار الوقود وتراجع العملة، وألقى باللوم فيهما على عوامل خارجية مثل الأزمة الاقتصادية في تركيا التي أثرت في أسواق ناشئة. وأدان وزير القانون رافي شانكار براساد وقائع العنف. وقال في كلمة نقلها التلفزيون “يعتقد (حزب) بهاراتيا جاناتا بقوة أنه بالرغم من بعض الصعاب المؤقتة فإن شعب الهند لا يؤيد هذا الاحتجاج”. وتراجعت شعبية مودي خلال الشهور القليلة الماضية وسيواجه حزبه على الأرجح تحديا صعبا في ثلاث ولايات يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا وهي راجاستان وماديا براديش وتشاتيسجار التي يتوقع إجراء انتخابات بها هذا العام، وأيضا في الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في أوائل العام المقبل.