لا يوجد ما هو أصعب من أنك تتسلم وزارة النفط في بلد يعتمد على النفط لتوفير أكثر من 90 في المائة من إيراداته في وقت هبطت فيه الأسعار بنحو 50 في المائة من قيمتها خلال أول أيامك في الوزارة، ثم تلتفت إلى أحد أكبر مصافي بلدك وتجدها تحت حصار من قبل جماعات مسلحة، وفي الشمال منها هناك حقل نفطي معطل يعادل إنتاجه قرابة كامل إنتاج دول عضو في منظمة أوبك مثل قطر أو الإكوادور. والأصعب من هذا أن تكون هادئا وسط كل هذه الظروف الصعبة. ففي حجرته الكائنة بالطابق السادس في فندق فيسروي الواقع وسط جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الذي تسلم المهمة من سلفه عبد الكريم لعيبي باهض مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي جالسا بكل تواضع ويرد على أسئلة «الشرق الأوسط» بهدوء وبساطة شديدين وبلغة عربية رصينة وسلسة التعابير تذكرنا بالماضي النحوي الجميل لأهل الكوفة أو بغداد التي ولد فيها عبد المهدي. الهدوء مطلب مهم وصعب لشخصية سياسية مثل عبد المهدي البالغ من العمر 72 عاما والذي كان نائبا سابقا لرئيس الجمهورية. ففي العراق لم تسلم حقول النفط من لهيب السياسة وبسببها فإن العراق ينتج النفط اليوم من الشمال والجنوب كما أنه ينتجه من دولتين منفصلتين لا من دولة واحدة كما يقول هو. وبالنسبة لعبد المهدي الذي سبق له أن شغل منصب وزير المالية فإن التفكير في دخل العراق أمر مهم وحساس إذ أن البلد سيعاني من تقلبات أسعار النفط والتي لا شك أنها انخفضت إلى حد مقلق جعل الحكومة تعتمد سعرا لميزانيتها عند 60 دولارا للبرميل للعام المقبل بعد أن كان 90 دولارا في السنة المالية الجارية. وكانت أسعار النفط قد انخفضت بشكل كبير هذا العام بسبب تباطؤ نمو الطلب العالمي من جهة وتراكم فائض في المعروض النفطي من جهة أخرى سببه بصورة كبيرة نمو الإنتاج بشكل هائل من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ولكن أوبك لم تتخذ قرارا بخفض إنتاجها كعادتها لدعم الأسعار كما فعلت في عام 2008. وعوضا عن ذلك تركت زمام الأسعار بيد السوق، وهو تحول تاريخي في مسار أوبك يحدث لأول مرة منذ نشأتها في عام 1960. فما الذي جعل أوبك تتخذ هذا القرار؟ النظرية السعودية ويسرد عبد المهدي كيف اتخذت أوبك هذا القرار إذ أنه عندما اجتمع وزراء النفط الاثنا عشر للمنظمة في يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في العاصمة النمساوية فيينا (وهو الاجتماع الأول للمنظمة الذي يحضره عبد المهدي) كان هناك رأيان لمعالجة هبوط الأسعار الأول قدمه وزير البترول السعودي علي النعيمي فيما قدم المقترح الآخر وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي. وكانت وجهة نظر النعيمي التي أطلق عليها عبد المهدي «النظرية السعودية» تقوم على ترك الأسعار تهبط إلى حد يخرج معه من السوق كل المنتجين الهامشيين الذين يحتاجون لأسعار نفط مرتفعة ليواصلوا إنتاجهم وبذلك تتخلص أوبك من الفائض من دون خسارة برميل واحد من حصتها السوقية. أما المقترح الجزائري فكان يستند على أن تقوم أوبك بتخفيض 5 في المائة من إنتاجها أي ما يعادل نحو 1.5 مليون برميل يوميا. ويقول عبد المهدي بأن وجهة النظر السعودية التي كانت مدعومة من قبل دول الخليج كانت «مقبولة» رغم أن وجهة النظر الجزائرية كانت «معقولة». ويقول: «نحن نمشي مع النظرية السعودية التي قد يكون بها صحة في طرد كثير من المنتجين الهامشيين لتستقر السوق بعد ذلك على منتجين مؤكدين وصلبين». ويضيف عبد المهدي: «الآن نحن نسير وفق النظرية السعودية وهذا أمر واقع لأن السعودية مع دول الخليج تشكل نصف إنتاج أوبك، وإذا لم توافق على تخفيض الإنتاج فمن سيوافق؟! إيران مثلا أو فنزويلا أو الجزائر؟!». ويبين عبد المهدي أن النظرية الجزائرية كانت معقولة لسبب بسيط وهو أن «الإخوة في الجزائر يعترفون أن الأسعار سوف تهبط ولكن خفض الإنتاج بنحو 5 في المائة كان سيخفف من حدة الهبوط». وسيتأثر العراق ماليا حاله حال باقي دول أوبك بسبب اتباع النظرية السعودية إلا أن عبد المهدي يبدو مقتنعا بما يحدث إذ قال: «نحن في العراق نقف موقف براغماتي، فنحن ندعم الموقف الحالي طالما الجميع موافق على الاستمرار في الإنتاج، ولو كان الجميع يريدون خفض الإنتاج لوقفنا مع الخفض». ويبدو أن وزير الطاقة الجزائري لا يزال متمسكا بوجهة نظره رغم موافقته على تبني الموقف السعودي، حيث قال أمس في تصريحات بأن على أوبك أن تتدخل في السوق وتخفض إنتاجها لتدعم الأسعار ليبدي اعتراضه بذلك على كبار المنتجين في المنظمة. ميزانية العراق وهبوط النفط وستبقى أسعار النفط تحت ضغط شديد في الأيام القادمة على ما يبدو بعد أن خفضت أوبك توقعاتها للطلب على نفطها إضافة إلى ضعف الطلب على النفط بصورة عامة في العالم للعام القادم 2015. وقالت أوبك في تقريرها لشهر ديسمبر (كانون الأول) بأن الطلب على النفط من دولها سينخفض في 2015 بواقع 280 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق لتصل إلى 28.92 مليون برميل يوميا. وستعاني السوق النفطية من فائض كبير في العام القادم وسيشكل هذا الأمر مشكلة للأسعار إذ أن أوبك قررت الإبقاء على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا في اجتماعها الأخير الشهر الماضي وبذلك سيكون هناك 1.08 مليون برميل يوميا يعتبر فائضا من أوبك إضافة إلى الفائض المتوقع من خارج أوبك. وتقول أوبك بأن الإنتاج من خارج دول المنظمة سيبلغ في العام القادم 1.36 مليون برميل يوميا وهو أعلى من الطلب المتوقع على النفط في العالم والذي قدرته أوبك عند 1.12 مليون برميل يوميا. ويؤمن عبد المهدي أن هناك فرصة في كل شيء حتى في هبوط أسعار النفط. ويعبر عن هذا قائلا: «نحن في العراق نريد الاستفادة من تطبيق النظرية السعودية من خلال قطع الكثير من النفقات غير الضرورية في ميزانيتنا». وأوضح عبد المهدي أنه لهذا السبب فقد اتخذت الحكومة قرارا باعتماد سعر 60 دولارا لبرميل النفط في الميزانية مقارنة بنحو 90 دولارا في موازنة العام الماضي واصفا هذه الخطوة بأنها «إصلاح اقتصادي مهم سيؤثر إيجابا على انطلاق الاقتصاد العراقي لاحقا عندما تتحسن أسعار النفط وترتفع من جديد». وقلل عبد المهدي في تصريحات منفصلة خلال كلمة ألقاها في إحدى جلسات مؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي كان يعقد في أبوظبي الأسبوع الماضي، من تأثير هبوط أسعار النفط على إنفاق الحكومة العراقية على مشاريع النفط في البلاد إذ تبلغ النفقات الرأسمالية على قطاع النفط هناك ما بين 28 إلى 30 مليار دولار أميركي سنويا. متى ستتدخل أوبك في السوق؟ ويتفاءل عبد المهدي حاله حال الوزير السعودي النعيمي بارتفاع أسعار النفط متى ما تصحح السوق وخرجت البراميل الإضافية الهامشية ذات التكلفة العالية والتي يشكل بعض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة جزءا كبيرا منها. ولكن النعيمي أوضح كما أوضح غيره من وزراء الخليج في أبوظبي الأسبوع الماضي أنه لا أحد يعلم بالتحديد متى سترتفع أسعار النفط والكل يأمل أن ترتفع في العام القادم. وكان أمين عام أوبك عبد الله البدري قد أوضح في كلمة ألقاها هناك أنه شخصيا لا يتصور أن تتعافى أسعار النفط قبل النصف الثاني من العام القادم إذ أن أثر الهبوط الحالي لأسعار النفط على إنتاج أوبك سيستغرق على الأقل 6 أشهر حتى يكون ملحوظا. ورفض النعيمي أن تخفض السعودية إنتاجها لرفع الأسعار حتى لو هبط السعر إلى 20 دولارا، ليشارك بذلك في نفس الموقف مع وزير الطاقة الإماراتي الذي سبق أن قال: إن أوبك لن تغير رأيها في خفض الإنتاج فقط لأن الأسعار هبطت إلى 60 أو 40 دولارا. ولدى عبد المهدي رأي مشابه إلا أنه يختلف قليلا حيث إن العراق مستعد لهبوط أسعار النفط ولكن يجب أن يكون هناك حد لهذا الهبوط. ويقول الوزير: «إذا استمر الهبوط إلى معدلات جدا منخفضة بحيث تختل المعادلة تماما وتصبح مؤثرة بشكل حاسم فيقينا يجب على أوبك أن تتدخل». ولم يذكر عبد المهدي ما هي طبيعة هذا التدخل أو ما هو السعر الذي سيكون حاسما لتدخل الأوبك وعكس السياسة المتبعة حاليا. ويصف عبد المهدي الوضع الحالي وصفا دقيقا بقوله: «الوضع الآن مثل إعطاء المضادات الحيوية مع المرض». وكل شيء بقوله سيتحدد مع «كم تعطي من مضادات وكم يصمد الجسم أمام حجم معين من المضادات وأمام مرض معين». وأوبك تستطيع الصمود «ليس لفترة طويلة جدا يقينا» إلا أنها تستطيع أن تقاوم فترة من الوقت ولدى بعض دولها القدرة المالية على الصمود. وعندما سألته «الشرق الأوسط» إذا ما كانت أوبك تستطيع الصمود لعام أو عامين، أجاب قائلا: «نعم». ولكل وزير نفط رؤية محددة حول السعر العادل للنفط وبالنسبة لعبد المهدي فإن السعر العادل متغير بسبب عوامل كثيرة منها التقنية المستخدمة في الإنتاج وظروف السوق. ولهذا فإن السعر العادل السابق الذي كان يتراوح بين 100 و105 دولارات قد لا يكون مناسبا الآن وقد يكون السعر العادل الجديد بين 70 و80 دولارا للبرميل. عودة العراق وأوبك لنظام الحصص أحد الأمور المهمة في مستقبل السوق وأوبك هو زيادة العراق لإنتاجه فالعراق هو البلد الوحيد في أوبك الذي لديه مناطق كثيرة غير مكتشفة وهو البلد الوحيد في أوبك القادر على إضافة 4 ملايين برميل يوميا في السنوات الـ10 القادمة. ويمتلك العراق احتياطيا نفطيا مؤكدا يتجاوز 100 مليار برميل ولكن المشكلة أن البلد بسبب الظروف السياسية والحروب لم يستكمل الاستكشافات ومع استكمال الاستكشافات فإن الاحتياطي المؤكد قد يصل إلى 200 مليار برميل كما أعلن عبد المهدي في أبوظبي. ويسعى العراق لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا في العام المقبل بعد إضافة 600 ألف برميل يوميا من حقل كركوك الذي توقف عن الإنتاج هذا العام، بحسب ما أوضحه عبد المهدي لـ«الشرق الأوسط». وسيتم تصدير 3.3 مليون برميل منها واستهلاك الباقي محليا. ويقول الوزير: «الطلب على النفط العراقي أكثر من قدرتنا التصديرية وكل النفط الذي ننوي تصديره في العام القادم قد وقعنا عقوده مع المشترين». وقال عبد المهدي إن إقليم كردستان العراق سيواصل تصدير نفطه الخام بموجب اتفاق مبدئي مع بغداد لحين التوصل لاتفاق شامل ومن المتوقع بدء العمل على إبرام اتفاق نهائي في غضون أسابيع. وفي وقت سابق هذا الشهر توصلت الحكومة المركزية العراقية إلى اتفاق مؤقت مع سلطات إقليم كردستان لإنهاء خلاف مرير على صادرات النفط ومخصصات الإقليم شبه المستقل في الموازنة. وبموجب الاتفاق ستصدر الحقول الكردية 250 ألف برميل يوميا عبر شركة تسويق النفط (سومو) العراقية بينما يتم تصدير 300 ألف برميل إضافية من منطقة كركوك العراقية عبر خط أنابيب يمتد عبر أراضي كردستان. وسيذهب باقي إنتاج كركوك إلى مصفاة بيجي التي يؤكد عبد المهدي أنها في مأمن من استيلاء تنظيم داعش عليها وأنها تستطيع العودة للإنتاج بسرعة كبيرة. أما بالنسبة للمدى البعيد فإن العراق لا يزال متمسكا بخطته الطموحة للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 8 ملايين برميل يوميا بين أعوام 2020 و2024. ويشكك الكثير من المحللين في قدرة العراق على الوصول إلى هذا الرقم بسبب أمور كثيرة منها الفني ومنها السياسي إلا أن عبد المهدي ما زال متفائلا بأن العراق سيصل إلى هذه الطاقة في الموعد المحدد حيث يتم مراجعة خطط الإنتاج مع الشركات الأجنبية التي تعمل على تطوير الحقل مثل بريتش بتروليم وتوتال ولوك أويل ورويال دتش شل وغيرها. وهناك مخاوف من أن تتسبب هذه الزيادة في الإنتاج العراقي في إرباك المنظمة مستقبلا أو التسبب في فائض كبير قد يساعد في هبوط الأسعار، إلا أن عبد المهدي أوضح أن العراق لا ينوي تصدير كل ما سينتجه من طاقة الـ8 ملايين برميل بل إنه يسعى لاستهلاك 1.5 إلى مليوني برميل منها داخليا لدعم الصناعات التحويلية والأسمدة والبتروكيماويات والتكرير. أما فيما يتعلق بعودة العراق لنظام الحصص داخل أوبك فهذا أمر يحتاج إلى الكثير من التوضيح من قبل المنظمة نفسها كما يقول عبد المهدي. والعراق هو الدولة الوحيدة في أوبك التي كانت تنتج من دون حصة وكان هذا تقديرا من باقي دول أوبك لها حيث ظل إنتاجها متعطلا لسنوات طويلة بسبب الحروب. ويقول عبد المهدي: «العراق ظل لـ30 سنة أو أكثر قُطع كثير من إنتاجه ففي الـسبعينات كان إنتاج العراق 3.8 مليون برميل وهبط إلى 1.5 مليون برميل ولهذا فلقد وفر العراق للأسواق مساحة كبيرة لزيادة إنتاجها بما في ذلك العام الماضي». وفي العام الماضي كانت صادرات العراق المقررة عند 3.4 مليون برميل يوميا ولكن بسبب الظروف المختلفة التي ضربت البلاد لم يتم تصدير سوى 2.4 مليون برميل يوميا. ويضيف: «هناك عدة مسائل في جانب النقاش مع العراق حول الالتزام بحصة معينة، فأولا هناك مسألة حصة أوبك في الإنتاج العالمي وكيف ستعمل كل دول أوبك سوية على تعزيز حصتها العالمية». وقال عبد المهدي: «ما نحن فيه اليوم سببه هو محاولة أوبك للحفاظ على حصتها في الأسواق. لقد سبق لأوبك أن خفضت إنتاجها بنحو 4.2 مليون برميل يوميا في 2008 لدعم الأسعار ومع هذا انخفضت حصة أوبك في السوق العالمية». أما المسألة الثانية فهي نمو الطلب العالمي وبكم سينمو الطلب في السنوات القادمة. ويعتقد عبد المهدي أن الطلب على النفط سينمو بنحو مليون إلى مليون ونصف برميل يوميا سنويا خلال الأعوام القادمة، وهذا عامل ليس للأوبك سيطرة عليه. ثالثا، هناك طاقات إنتاجية لكل بلد وهناك بلدان في أوبك لديها قدرة أفضل من بلدان أخرى على الإنتاج ومن بينها العراق. ويقول عبد المهدي بأن حصة العراق ذهبت إلى بلدان كثيرة في أوبك خلال السنوات التي انقطع فيها الإنتاج وهذه من الأمور التي يجب مراعاتها. ويقول عبد المهدي الذي يتكلم العربية والإنجليزية والفرنسية: «سنجلس مع الإخوة في أوبك ونرى كيف ترتب هذه الحصص بشكل جيد عندما ننظم بنيتنا بشكل جيد ونتفاهم من يأخذ هذه الحصة وهذه الحصة وكيف تتشكل الحصص داخل أوبك فالأمر الآن غير واضح هل هو حسب الاحتياطات أو نوعية الإنتاج أو الاستثمارات. كل هذه الأمور يجب أن تجمع ويتم على أساسها وضع حصص معقولة لكل الدول». أنبوب النفط السعودي - العراقي ويمتلك عبد المهدي عقلية منفتحة ولديه شهية مفتوحة للحوار مع السعودية حيال الكثير من الملفات المهمة ومن بينها عودة تصدير النفط العراقي من الموانئ السعودي من خلال الأنبوب السعودي - العراقي الذي تم بناؤه خلال الحرب العراقية - الإيرانية لمساعدة العراق على تصدير نفطه بعيدا عن الموانئ القريبة من إيران. إلا أن الأنبوب تم إقفاله بعد حرب الخليج الثانية في عام 1990. ويقول عبد المهدي: «هذا موضوع جيد للطرفين خصوصا أن الأنبوب معطل الآن والإخوة في السعودية يستخدمونه لنقل الغاز كما علمنا». ويرى أن الأجواء السياسية الآن مناسبة لمناقشة مصير هذا الأنبوب خصوصا أن «المملكة تريد إعادة فتح سفارتها لدى العراق وهذا شيء ممتاز ونرحب به. لا شك أن العراق والسعودية يحتاجان لتجديد النظر لبعضهما وتجديد العلاقات الإيجابية بين البلدين والأجواء جيدة لفتح النقاش». ولكن عبد المهدي الحاصل على الماجستير في العلوم السياسية من معهد الإدارة في باريس في عام 1970 أضاف أن هذا الأمر سيستدعي فتح ملفات أخرى حيث يقول: «قد يرتبط هذا الموضوع بموضوع المديونية العراقية ولهذا يحتاج الملف إلى بحث هادئ وعقلائي بحيث يكون فيه منفعة للطرفين». ولا يزال عبد المهدي يفكر بعقلية السياسي العراقي ونائب رئيس الجمهورية الأسبق الذي يرى الأمور أبعد من التعاون النفطي حين يقول: «يجب أن نجلس مع الإخوة السعوديين ونرى كيف سنتعاون ليس فقط في هذه المسألة (أي مسألة الأنبوب) ولكن في مسائل أخرى فالسعودية تحتاج إلى السوق العراقية التي فيها 36 مليون إنسان». ويضيف: «هناك كثير من المنتجات السعودية تأتي عبر الإمارات وهناك علاقة بينية يجب أن تفعل حتى نضع قيما مضافة في أعمالنا». أما فيما يتعلق بمستقبل أوبك فإن عبد المهدي لديه تفاؤل كبير في أن تظل المنظمة فاعلة مستقبلا بعد أكثر من نصف قرن من ولادتها. ولكن بشروط كما يرى هو: «إذا أوبك استطاعت أن تتجاوز دورها المنحصر في زيادة الإنتاج وخفض الإنتاج وتتحول إلى منظمة تلعب دورا في تطوير طاقات الدول الأعضاء خصوصا فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيات اللازمة مما سيمكنها من الحفاظ على حصتها السوقية فإن أوبك حينها ستلعب دورا تاريخيا مهما في الاقتصاد العالمي واقتصاد دولها في المستقبل». إلى الآن تمكنت أوبك من عزل الخلافات السياسية عن قراراتها وهذا أمر جيد ولكن إذا دخلت السياسة داخل أوبك وأصبحت المنظمة محاور منشقة وأصبحت السياسات داخلها تدافع عن مصالح دول معينة على حساب دول أخرى فهذا سيضعف أوبك.