استهدف مسلحون الاثنين مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس. وأفادت وزارة الصحة بأن شخصين على الأقل قتلا وجرح عشرة آخرون بعضهم في حال "الخطر" خلال هذا الهجوم الذي وصف بـ"الإرهابي". ولا تزال هوية المهاجمين غير معروفة. شن مسلحون الاثنين على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، هجوما وصفته هيئة أمنية بأنه "إرهابي"، أسفر عن قتيلين وعشرة جرحى. واستهدف الهجوم قطاع النفط الحيوي للبلاد، الذي يواجه صعوبات وأعمال عنف منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في العام 2011. وقال شهود عيان إن النيران نشبت في المبنى الواقع قرب وسط المدينة الذي أحيط سريعا بقوات الأمن. وأعلنت وزارة الصحة في حصيلة أولية أن شخصين على الأقل قتلا وأن عشرة أصيبوا بجروح الاثنين في الهجوم. وأشار رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله لتلفزيون "ليبيا 218" إلى وجود قتلى وجرحى بين موظفي المؤسسة بعضهم في حال "الخطر". وكان متحدث باسم قوة الردع، المجموعة المسلحة التي تقوم بمهام الشرطة في طرابلس، صرح بأن "أجهزة الأمن تبحث عن المسلحين في المبنى، لكن أولويتنا هي إجلاء المدنيين العالقين في داخله". وأكد أنه "تمت السيطرة على الوضع"، موضحا أن هوية المهاجمين ما زالت مجهولة. وعلى صفحتها في فيس بوك، وصفت قوة الردع الهجوم بأنه "ارهابي"، مؤكدة أنها عثرت على "بقايا انتحاريين"، ونشرت صورا لتأكيد ذلك. وكان شهود تحدثوا عن انفجارات وإطلاق نار سمعت في المبنى الذي اندلعت فيه النيران. وسارعت الأجهزة الأمنية إلى تطويق المبنى الواقع قرب وسط المدينة، وأجلت الموظفين، ومنهم رئيس المؤسسة كما ذكر شهود. وقال موظف في المؤسسة إن مسلحين ملثمين هاجموا مقر الشركة العامة بعدما تبادلوا إطلاق النار مع حراسها. وأضاف الموظف الذي طلب عدم الكشف عن هويته "قفزت من النافذة مع زملاء آخرين ثم سمعنا دوي انفجار". ووقع الهجوم الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه بعد أربعة أشهر على اعتداء لتنظيم "الدولة الإسلامية" على اللجنة الانتخابية العليا أسفر عن 14 قتيلا. والخميس الفائت، أعيد فتح مطار معيتيقة الدولي، الوحيد العامل في طرابلس، بعد إغلاقه في 31 آب/أغسطس بسبب معارك خلفت 63 قتيلا على الأقل قرب العاصمة الليبية. وفتح المطار بعد نحو 48 ساعة من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين المجموعات المسلحة التي شاركت في المعارك الدامية جنوب طرابلس وذلك برعاية الأمم المتحدة. وتتنازع السلطة في ليبيا الدولة الغنية بالموارد النفطية، حكومتان متنافستان: الأولى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج والثانية حكومة موازية في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" وأعلنها المشير خليفة حفتر من جانب واحد. ويواجه قطاع النفط في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا اضطرابات كبيرة منذ إطاحة نظام القذافي في عملية دعمها حلف شمال الأطلسي. وفي حزيران/يونيو الفائت، أجبرت المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان "حالة القوة القاهرة" على عمليات شحن النفط الخام من موانئ الحريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف، وهي الوحيدة العاملة في البلاد إثر معارك حولها. وهاجمت جماعات مسلحة بقيادة القائد السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران في 14 حزيران/يونيو ميناءي رأس لانوف والسدرة، وتمكنت من السيطرة عليهما، قبل أن تستعيدهما قوات "الجيش الوطني الليبي" بعد معارك عنيفة وتعلن تسليمهما إلى الحكومة الموازية التي تدعمها في الشرق. وتعتبر حالة "القوة القاهرة" تعليقا للعمل بشكل موقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد. لكنها عادت وأعلنت استئناف العمل في الموانئ الأربعة في تموز/يوليو الماضي. وشكلت عائدات النفط أكثر من 95% من إيرادات ليبيا خلال عهد القذافي، بإنتاج بلغ 1,6 مليون برميل يوميا. لكن بعد إطاحته، تراجع الإنتاج لنحو 20 بالمئة فقط من هذا المستوى، قبل أن يصل الإنتاج لأكثر من مليون برميل يوميا في نهاية العام 2017. وتقدر منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) احتياطي النفط في ليبيا بنحو 48 مليار برميل، وهو الأكبر في أفريقيا. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 10/09/2018