لا تزال الأسواق حذرة وتنتظر المزيد من التعليقات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعريفات والرسوم الجمركية الإضافية على البضائع المستوردة من الصين. قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "رساميل للاستثمار"، إن تركيز الأسواق المالية العالمية بالتزامن مع دخولنا شهر سبتمبر الجاري تحول نحو البيانات والأرقام الاقتصادية، التي سيتم نشرها، وكان أهمها تقرير الوظائف الأميركية لشهر أغسطس الماضي. وحسب "رساميل"، فإن التقرير الذي نشرته وزارة العمل الأميركية أظهر نجاح الاقتصاد الأميركي في إضافة 201 ألف وظيفة جديدة خلال شهر أغسطس متجاوزاً بذلك وبشكل مريح التقديرات التي كانت تتوقع توفير 191 ألف وظيفة جديدة. كما جاء هذا الرقم الجديد للوظائف أفضل بكثير مما تم توفيره في شهر يوليو الماضي، الذي قام خلاله الاقتصاد الأميركي بتوفير 147 ألف وظيفة جديدة. وفي التفاصيل، فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة بقي عند أدنى مستوى له في غضون 18 عاماً وذلك عند نسبة 3.9 في المئة، مما يدل على وجود سوق عمل قوي في البلاد، وإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الأشهر الأخيرة، فإن البيانات الخاصة بمعدل نمو الأجور كانت سبباً في إثارة المزيد من القلق على الرغم من ارتفاع الأجور بنسبة 2.9 في المئة. ويعتبر هذا أسرع معدل نمو للأجور المسجلة منذ شهر أبريل 2009 وهو المعدل الذي جاء أفضل من التقديرات، التي كانت تتوقع نموه بنسبة 2.7 في المئة، وأثار هذا النمو للأجور الآن المخاوف من أن استمرار مثل هذا المعدل في النمو سيجبر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على رفع سعر الفائدة مرتين خلال ما تبقى من العام الحالي. وعلى صعيد التجارة، فإن الأسواق ما تزال حذرة وتنتظر المزيد من التعليقات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بالتعريفات والرسوم الجمركية الإضافية على البضائع المستوردة من الصين. وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى تصل قيمتها إلى حوالي 267 مليار دولار، وهي الرسوم التي ستكون إضافة إلى التعريفات الجمركية الموجودة فعلاً على السلع الصينية التي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار إلى جانب الرسوم الجمركية، التي أقرتها إدارة الرئيس ترامب في وقت سابق من العام الحالي على السلع الصينية المستوردة وذلك بقيمة 200 مليار دولار. مما لا شك فيه أن هذه التطورات سيكون لهذا تأثيرات شديدة على التجارة العالمية بما أن هذه التعريفات تؤثر على نصف إجمالي الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. وتخشى الأسواق الآن من أن هذا التباطؤ العالمي في قطاع التجارة لن يقف عند حد معيّن وسوف يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي ويحدّ من النشاط الاقتصادي. وتشير التقارير إلى أن إدارة الرئيس ترامب قد يكون لها هدف آخر في هذه الحرب التجارية المستمرة، وهي اليابان، إذ استوردت الولايات المتحدة ما يزيد في قيمته على 40 مليار دولار من السيارات اليابانية في العام الماضي وحده، ومن المتوقع أن يكون الرئيس ترامب مستعداً لجعل اليابان تدفع مقابل الوصول إلى الأسواق الأميركية. من ناحية أخرى، قامت وزارة التجارة الأميركية بمراجعة أرقامها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الحالي وذلك برفعها من 4.1 في المئة إلى 4.2 في المئة. ويعتبر هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الأفضل في غضون حوالي 4 سنوات، كما أنه يضع الاقتصاد الأميركي على المسار الصحيح لتحقيق الهدف المستهدف للنمو السنوي، الذي يعادل 3 في المئة. واستندت هذه المراجعة إلى المزيد من الإنفاق على البرمجيات، ومعدلات استيراد أقل من النفط وزيادة الإنفاق الدفاعي الأميركي. ومع المضي قدماً قد تؤثر الحمائية التجارية على زخم النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، لكن من المتوقع أن يؤدي وجود سوق عمل إيجابي ومعدلات الإنفاق الاستهلاكي الجيدة إلى ارتفاع بعض الركود الناتج عن التوتر التجاري. وعلى صعيد أسواق الأسهم، شهدت تداولات الأسبوع الماضي تراجع مؤشرS&P 500 بنسبة 0.91 في المئة، في حين تكبّد مؤشر Nasdaq خسائر بنسبة 2.16 في المئة. وكانت تداولات الأسبوع الماضي في بورصة "وول ستريت" ركزت على عمليات بيع مكثفة على أسهم قطاع التكنولوجيا التي قادتها شركات صناعة الشرائح الإلكترونية والمخاوف المحيطة بالتنظيم القانوني لشركات وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. من جانبه لم يطرأ أي تغيير يذكر على مؤشر Dow Jones وهو الذي تراجع بنسبة 0.17 في المئة فقط خلال الأسبوع، مما يشير إلى أن القطاعات غير التكنولوجية تحقق أداءً أفضل مما قد يكون مؤشر Nasdaq قد أظهر خلال الأسبوع الماضي. شهد الأسبوع الماضي إطلاق الحكومة الإيطالية إشارات نجحت من خلالها في تهدئة قلق ومخاوف الاتحاد الأوروبي بعدما صدرت عنها مؤشرات تظهر عدم رغبتها في زيادة عجز الميزانية بشكل كبير. وكانت الوعود الانتخابية التي أطلقتها حركة 5 نجوم خلال الحملات الانتخابية ستؤدي في حال تنفيذها جميعها إلى تجاوز العجز في ميزانية الدولة الإيطالية بشكل كبير حدود العجز في الميزانية التي يحددها الاتحاد الأوروبي، مما قد يزيد من مستوى مخاطر التخلف عن السداد، ليس فقط بالنسبة لإيطاليا، بل بالنسبة للكتلة بأكملها. نحن نتوقع الآن عجزاً في الميزانية الإيطالية بنسبة تتراوح بين 1.5 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعدل الذي ما يزال أعلى من الحد الأقصى الذي يحدده للاتحاد الأوروبي، لكن أقل بكثير مما كان متوقعاً. ومع ذلك يُبقي المستثمرون أعينهم على التجارة، في حين تعرّض مؤشر EuroStoxx 600 لأسوأ أسبوع منذ نهاية شهر مارس الماضي إذ عانى خلال الأسبوع الماضي من خسائر وصلت نسبتها إلى 2.2 في المئة. وشهدت بعض القطاعات الدورية مثل الخدمات المالية والطاقة والمواد عمليات بيع مكثفة خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا. وتشير التوقعات إلى أن وتيرة الحروب التجارية سوف تتصاعد وتزيد الأمور سوءاً وهو ما بدأت آثاره بالفعل بالظهور في أوروبا حيث بالإمكان تسجيل ذلك وبوضوح في آخر البيانات والأرقام الاقتصادية التي يتم نشرها. وفي هذا المجال فقد أظهرت البيانات التي تم نشرها تراجع الطلبات الصناعية في ألمانيا بنسبة 0.9 في المئة، بالمقارنة مع التقديرات التي كانت تتوقع نمو هذه الطلبات بنسبة 1.8 في المئة.