تواجه العملات الرقمية صعوبات كبيرة في التغلغل في الشرق الأوسط في ظل الاستجابات السلبية من قبل دول المنطقة لتبني هذه العملات.وبحسب تقرير نشره موقع «Cointelegraph.com»، فإنه وبالرغم من هذا الحظر، فإن هناك توجهاً إيجابياً لدى الكثير من الدول نحو تطبيق تقنية «البلوك تشين» لاسيما على مستوى التحويلات المالية، واختصار المزيد من الوقت في معاملات أخرى، كتجديد الرخص ودفع الفواتير وطلب تأشيرات السفر، لافتاً إلى أن المنطقة تبدو في طريقها لتصبح مركزاً عالمياً لهذه التقنية.واستعرض التقرير واقع العملات الرقمية وتنظيم عملها في عدد من الدول في المنطقة، بالإضافة إلى إمكانية وجود الرغبة مستقبلاً لدى البلدان التي لم تبدأ بعد في تبني هذه التقنيات الجديدة.وخلال تسليطه الضوء على الكويت، لفت التقرير إلى أن العملات الرقمية في البلاد تعتبر غير قانونية، كما أنه لا توجد حتى الآن رغبة نحو تبني تقنية «البلوك تشين» على مستوى الدولة، متطرقاً إلى ما أعلنته في وقت سابق وزارة المالية بشأن عدم اعترافها بالعملات الرقمية، ومنع المؤسسات المالية بالإضافة إلى البنوك والشركات من التعامل فيها.أما على مستوى تبني تقنية «البلوك تشين» في الكويت، فقد أشار التقرير إلى تجربة انضمام «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى شبكة «RippleNet»، حيث تتيح هذه الخطوة لعملاء البنك إجراء التحويلات المالية الدولية السريعة بالاعتماد على تقنية التعاملات الرقمية بدقة أعلى للتحويلات وتكاليف أقل، من خلال شبكة «الريبل» التي تزود العملاء بطريقة سهلة وفورية وآمنة، للقيام بعمليات الدفع والتحويلات المالية الفورية ضمن شبكة فروع البنك.وفي الإمارات، فقد أبدت البلاد في وقت سابق عدة مؤشرات حول توجهها الإيجابي نحو تبني العملات الافتراضية، ففي أكتوبر من العام الماضي نشرت الحكومة أول قواعد تنظيمية لعروض دعم العملات الأولية «ICOs» والعملات الافتراضية.رغم ذلك، وبعد أسابيع قليلة، أصدر محافظ البنك المركزي، تحذيراً عاماً تجاه استخدام العملات الافتراضية كوسيلة للتداول، لافتاً إلى أن غسيل الأموال وتمويل من بين أسباب التحذير. علاوة على ذلك، حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية المستثمرين من مخاطر عروض دعم العملات الأولية.أما على مستوى تبني تقنية «البلوك تشين»، فقد أبدت الإمارات اهتماماً كبيراً بها، لاسيما مع إطلاق إمارة دبي في عام 2016 استراتيجية نحو تبني هذه التقنية تهدف لأن تكون أول مدينة تعمل بهذه التقنية بحلول 2020.كما تطرق التقرير إلى واقع تبني العملات الرقمية في مصر، منوهاً إلى ما صرح به مفتي مصر شوقي علام من أن «البتكوين» محظورة بموجب الشريعة الإسلامية، معتبراً أن تداول هذه العملات يقود مستخدميها إلى الاحتيال والخيانة والجهل.وبحسب التقرير، فإن الحكومة المصرية لا تدعم حتى الآن استخدام العملات الرقمية، على الرغم من أنها لم تحظرها بشكل رسمي. وفي ديسمبر 2017 أعلنت هيئة التنظيم المالي أن حث المستثمرين على التعامل مع العملات المشفرة يعتبر شكلاً من أشكال الخداع التي تقع تحت المسؤولية القانونية، في حين أعلن البنك المركزي المصري أنه لا يعترف بهذه العملات وحذر الجمهور من تداولها.وفي ما يخص تبني تقنية «البلوك تشين»، فقد أشار التقرير إلى أن البلاد أطلقت أول حاضنة تركز على هذه التقنية تحت اسم «NU TechSpace» بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية من بينها شركة «IBM» تستهدف تحفيز نماذج الأعمال المدعومة بهذه التقنية.وعلى غرار الكويت، تعتبر العملات الرقمية غير قانونية أيضاً في المملكة العربية السعودية، وبحسب التقرير فقد حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل رسمي المواطنين من تداول هذه العملات، بسبب المخاطر العالية على المستوى التنظيمي والأمني والسوقي، ناهيك عن توقيع العقود الوهمية وتحويل الأموال إلى مستلمين وكيانات أو أطراف غير معروفة.ورغم هذا الحظر، فإن ذلك لم يمنع المملكة من التعامل مع تقنية «البلوك تشين» ضمن برنامج رؤيتها لعام 2030 المصمم لتحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.وضمن هذا البرنامج، اختارت أمانة الرياض شركة «IBM» كشريك استراتيجي لها، لتتعاون مع شركة «Elm»، الشريك التكنولوجي للأمانة، وذلك من أجل وضع الخدمات والمعاملات الحكومية ضمن تقنية «البلوك تشين». وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية تعاوناً مع شركة «ConsenSys»، وهي شركة ناشئة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، حيث يستهدف هذا التعاون إلى تطوير العملات الرقمية. 640 مليار دولار ... خسائر واصلت العملات الافتراضية تراجعها، أمس، لتعزز خسائرها منذ يناير وتمحو نحو 640 مليار دولار من قيمتها السوقية الإجمالية.وانخفضت «بيتكوين» 1.5 في المئة إلى 6287 دولاراً خلال التداولات، بينما هبطت «الإيثريوم» 2.03 في المئة إلى 197.4 دولار. وأدى هذا التراجع إلى انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للعملات الافتراضية إلى 197 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب»، منخفضة بنحو 640 مليار دولار من ذروتها المسجلة في يناير الماضي.وهبطت العملات الافتراضية على مدار 5 من الأسابيع الستة الماضية وسط مخاوف من أن تبني الأصول الرقمية على نطاق أوسع سيتخذ وقتاً أطول من المتوقع، وازدادت تلك المخاوف خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدما علقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التداول بشكل موقت على سهمين مرتبطين بهذه العملات.