أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى ببرنامج الإسكان التنموي الذي تنفذه وزارة الإسكان لتوفير الحلول للمستفيدين المسجلين على قوائمها من الأسر الأشد حاجة ومستفيدي الضمان الاجتماعي، مطالبين بالتوسع فيه قدر الإمكان. وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة جواهر العنزي في تصريحات خاصة لـ "عاجل": إنَّ برنامج الإسكان التنموي يجسّد عناية الدولة وولاة الأمر حفظهم الله في تذليل كافة العقبات لحصول مستفيدي الضمان الاجتماعي على المسكن الملائم. وأضافت: "تعمل وزارة الإسكان على قدم وساق لتحقيق تلك التطلعات من خلال تخصيصها لما نسبته 7% من مشاريعها لذوي الدخل المحدود والحاجة الأشد بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وباعتقادي أن برنامج الإسكان التنموي الذي يستهدف توفير 200 ألف وحدة سكنية للأسر الضمانية يستحق أن نشيد به لاهتمامه بأكثر فئات المجتمع حاجة للسكن حيث تسعى وزارة الإسكان من خلال دعم برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020 و70% بحلول 2030 ، ووزارة الإسكان تسابق الزمن لأجل ذلك". موضحة أنَّ مراعاة احتياجات الأسرة الضمانية وتوفير البرامج السكنية الملائمة لاحتياجاتهم أضحى أولوية لوزارة الاسكان. أما المهندس أحمد الأسود فقال لـ"عاجل": إنَّ الإسكان التنموي هو مبادرة انطلقت من رؤية المملكة 2030 برفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أطلقت وزارة الإسكان هذه المبادرة ضمن برنامجي الإسكان الميسر والتعاون والإسكان الميسر هو ما يهدف إلى توفير السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومن لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالحصول على سكن بمقابل مادي. وتابع: "أتمنى على وزارة الإسكان أن تضع خارطة متكاملة وخطة دقيقة مدعمة بالأرقام ومبنية على ما يتوفر لديها حاليًا من دعم وتمويل ومشاركات القطاعات غير الربحية والأوقاف الخاصة بالسكن لسد حاجة جميع المحتاجين لخدمة الإسكان التنموي كما أطالب الوزارة بدمجهم مع الفئات الأخرى وعدم عزلهم في تجمعات سكنية خاصة بهم ورفع النسبة المخصصة لهم في بقية مشاريع الوزارة".