تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم، تطبيق تصنيف مستحدث لمهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، بشكل تجريبي على المنشآت المسجلة لدى الوزارة في إمارة أم القيوين، تمهيدا لتطبيقه لاحقاً على مستوى الدولة.جاء ذلك بموجب قرار أصدره ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، في شأن «قائمة المهن المستحدثة على أنظمة الوزارة»، حيث ألغي بموجبه التصنيف المهني المعمول به في الدولة منذ العام 1988 الذي يتضمن نحو 3 آلاف نوع من المهن.ويضم «التصنيف المهني الإماراتي» 725 نوعاً من المهن المستحدثة في القطاع الخاص، والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.وقال سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية إن «التصنيف المهني الإماراتي» الجديد يأتي في إطار التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ورؤية حكومة المستقبل وفق دورها الجديد المتمثل بتحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية في الدولة وتطوير مهاراتها.وأضاف «إن التصنيف المشار إليه من شأنه دعم الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي يكون سوق العمل ممكناً للمواطنين، جاذباً للكفاءات، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق». وأشار إلى أنه «تم من خلال التصنيف الجديد تحديث مسميات المهن المعمول بها في التصنيف السابق، واختصارها، إلى جانب وضع الوصف الوظيفي لكل مهنة، والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها».وقال «إنه تم تحديد المهن القابلة للتوطين واستشراف مهن المستقبل في الوقت نفسه، الأمر الذي يسهل على أصحاب العمل استقطاب الموارد البشرية الوطنية والكفاءات والخبرات من خارج الدولة لشغل الوظائف المطلوبة في القطاع الخاص».وأوضح أن المهن التي استحدثت جاءت بعد دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع شركاء الوزارة في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، انطلاقاً من الحرص على أن يلبي التصنيف الجديد متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.