هددت الولايات المتحدة، الاثنين، بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العامين، في حال لاحقوا أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء آخرين للولايات المتحدة. وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون #بولتون، في هجوم عنيف على هذه المحكمة "سنمنع هؤلاء #القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة. سنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الأميركي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي". واتهم بولتون أمام منظمة "فدراليست سوسايتي" المحافظة في واشنطن المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بمحاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بأنها "غير فعالة وغير مسؤولة وخطيرة". يذكر أن الولايات المتحدة ليست عضواً في هذه المحكمة. وحذر بولتون من فتح أي تحقيق بحق عسكريين أميركيين شاركوا في الحرب في أفغانستان. وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أنها ستطلب من القضاة السماح بفتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصا من قبل الجيش الأميركي. ولا تزال الولايات المتحدة تقود ائتلافا عسكريا دوليا في أفغانستان منذ الإطاحة بحكم #طالبان في نهاية العام 2001. وتابع بولتون "أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تفتح بأي وقت تحقيقا رسميا بحق هؤلاء المواطنين الأميركيين". وقال أيضا "اليوم عشية الاحتفال بذكرى الحادي عشر من سبتمبر"، ذكرى الاعتداءات التي ارتكبت عام 2001 ودفعت الولايات المتحدة إلى إرسال جيشها إلى أفغانستان، "أريد أن أوجه رسالة واضحة لا لبس فيها من قبل رئيس الولايات المتحدة: إن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل اللازمة لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من ملاحقات ظالمة من قبل هذه المحكمة غير الشرعية". وتابع المسؤول الأميركي "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولن نقدم إليها المساعدة، ولن ننتسب إليها وبالنسبة إلينا هي ماتت بالفعل". كما حذر أيضا من أي تحقيقات قد تقوم بها هذه المحكمة تستهدف إسرائيل، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية. وقال بهذا الإطار "في حال استهدفتنا هذه المحكمة أو استهدفت إسرائيل أو حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الأيدي"، معلناً عن سلسلة من الإجراءات الممكنة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.