اتخذت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، موقفاً صارماً من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مهددة بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في مزاعم عن ارتكاب أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان.وأعلن جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، ذلك في كلمة ألقاها في منتصف نهار أمس الاثنين، أمام الجمعية الاتحادية، وهي جماعة محافظة في واشنطن، في أول خطاب رئيسي له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد ترامب. وقال بولتون وفقاً لمسودة خطابه التي اطلعت عليها رويترز «ستستخدم الولايات المتحدة أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا، ومواطني حلفائنا من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية». وأضاف أن إدارة ترامب «سترد» إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسمياً، في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية، أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان، وإذا فتح مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي، وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكي.وقال بولتون في خطابه «لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها»، ووفقاً للنص، فقد تتفاوض الولايات المتحدة أيضاً على اتفاقيات ثنائية أكثر إلزاماً تمنع الدول من تسليم أمريكيين إلى المحكمة في لاهاي. وقال بولتون «سندرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقييد صلاحيات المحكمة الشاملة، بما في ذلك ضمان عدم ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص قضائي على الأمريكيين، ورعايا حلفائنا الذين لم يصدقوا على معاهدة روما».والهدف من هذه المحكمة هو تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة. ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، حيث كان الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش يعارض المحكمة. واتخذ الرئيس السابق باراك أوباما بعض الخطوات للتعاون معها. (رويترز)