قال سعادة السيد فيليب نيلسون -نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأميركية- خلال كلمته، إنه شرف عظيم لمكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفي وزارة العدل في السفارة الأميركية، المشاركة في المؤتمر الأول الذي يعقده معهد الدراسات الجنائية، الذي أنشئ مؤخراً، موضحاً أن هذا التعاون يجسد العلاقات الوثيقة بين قطر وأميركا في مجال الأمن وإنفاذ القانون والقضاء.وأشاد خلال كلمته باختيار الموضوعات المطروحة للنقاش، مثل مكافحة غسل الأموال، ورصد ومقاضاة تمويل الإرهاب، ومصادرة أصول المجرمين، لافتاً إلى أن هذا التعاون المثمر يساعد في التعلم من خبراتنا، وتنسيق الجهود وبناء القدرات، من أجل التعامل الفعال مع قضايا غسيل الأموال والإرهاب. وأضاف نيلسون أن هذا اللقاء يأتي في الوقت المناسب تماماً، بسبب الجهود المبذولة على المستوى الحكومي في قطر، لتعزيز جميع جوانب نظام مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن ذلك يعد التزاماً حكومياً كاملاً، يتطلب من جميع الهيئات، خاصة تلك الممثلة هنا اليوم، اعتماد المعايير الدولية، وتطبيق أفضل الممارسات، والعمل مع بعضها البعض في فرق مهام ومجموعات عمل لمكافحة غسل الأموال، وكل أنواع الجرائم المالية، وخاصة تمويل الإرهاب. وذكر أن تقنيات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الآن بمثابة الأدوات التي يستفيد منها المجرمون والإرهابيون لتقويض مجتمعاتنا وأمننا، ومع ذلك فإن نفس التقنيات تعطينا الفرصة من أجل تطبيق القانون، مضيفاً: عندما يستخدم الإرهابيون التقنيات بغرض جمع الأموال أو تحويلها، ويقومون بغسل الأموال إلكترونياً، يمكنهم أن يتركوا أثراً يمكن اقتفاؤه، والذي بدوره يمكّن المحققين من التعرف على المسؤولين عن ارتكاب الجرم، وجلبهم إلى العدالة. وأوضح نيلسون أن القضية تتضمن بعض الدلائل الرقمية، وفي أحايين كثيرة فإن هذه الدلائل يمكن تحديد مكانها واسترجاعها من خدمات أجهزة الحاسوب في الولايات المتحدة الأميركية، وهو المكان الذي توجد فيه الكثير من شركات التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال شركات «فيس بوك، تويتر، جوجل»، مؤكداً جاهزيتهم في العمل مع دولة قطر والإيفاء بمطالبها، من خلال المساعدة القانونية المتبادلة، وجعل الأدلة متوفرة، بغرض استخدامها في محاكم قطر. وبين أن مشاركة الأدلة صار أمراً متعارفاً عليه، كما صار جزءاً لا يتجزأ من التحقيقات، إذا وضعنا في الحسبان التأثير المتنامي للإنترنت في قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مضيفاً: الملحق القانوني ممثل مكتب التحقيقات الفيدرالي في السفارة الأميركية لدينا هو نقطة اتصالكم، من أجل توفير الأدلة. وأكد نيلسون أن بلاده مسرورة جداً بالعلاقات الطيبة التي تتمتع بها مع دولة قطر، والتي تمكننا من تقديم الطلبات عندما نحتاج إلى أدلة تم تحديد مكانها في دولة قطر، بغرض استخدامها في القضايا الجنائية داخل الولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن سعادته بأن المؤتمر سوف يتضمن نقاشات تتعلق بحجز ومصادرة الأموال والممتلكات والأصول الأخرى المنبثقة منها، أو جرى استخدامها لتسهيل أنشطة إجرامية مختلفة. وتابع: لقد وضعنا أولوياتنا في حجز ومصادرة عائدات الجريمة تحت قانون بلادنا، وعملنا ذلك من أجل التأكيد أن المجرمين لا تتم مكافئاتهم بارتكابهم جرائم مالية، وقال: «نحن نتفهم أن القوانين القطرية تسمح بالحجز على الممتلكات ومصادرتها، ولقد قمتم بتطوير نظام يقوم باستخدام أموال المجرمين المصادرة لأهداف نبيلة، بما فيها الصحة والتعليم». وأردف نيلسون: إن قوانيننا لديها أشياء كثيرة مشتركة فيما يخص هذا الجانب، وسيكون من المفيد معرفة النظم القانونية لكل منا في الاستفادة من الطريقة التي تتعامل بها مع عائدات الجريمة. وأكد سعادته أن أميركا تشارك قطر في هزيمة الإرهاب، وغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى، وأنه من الضروري العمل في مثل هذه الظروف لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، بهدف تطوير أنظمتنا. وقال نيلسون إن العمل الذي تقوم به دولة قطر له أهمية قصوى، مضيفاً أنه على يقين بأن المناقشات التي سوف تتم في هذا المؤتمر ستساعد في توضيح الوسائل المتعددة المستخدمة في تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، متمنياً أن يثمر طرقاً جديدة للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة، وملاحقتهم قضائياً.;