تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة وتطوير مهاراتهم العلمية والعمليةالمحامي الأول: تمويل الإرهاب وغسل الأموال خطر يجب مواجهتهتنمية البحث العلمي وإقامة اللقاءات والحوارات وإعداد الدراسات والبحوث العلميةالإرهابيون يستفيدون من الإنترنت ووسائل التواصل لتقويض مجتمعاتنا وأمنناتنسيق الجهود وبناء القدرات من أجل التعامل الفعال مع قضايا غسل الأموال والإرهابتوحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموالفيليب نيلسون: جهود قطرية لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب   الدوحة -  الراية  : افتتح الأستاذ عبدالله المالكي المحامي الأول نيابة عن سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام، صباح أمس، أول دورة تدريبية ينظمها معهد الدراسات الجنائية بمقر النيابة العامة وذلك تحت عنوان "دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول" بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية القسم الجنائي مكتب تطوير وتدريب أعضاء النيابة العامة وكذلك مع مكتب تحقيقات الفيدرالية الأمريكي. ويشارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية في مقدمتهم وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية ومركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي وأعضاء من النيابة العامة، ويمثل عددهم 30 مشاركًا. وقال المالكي إنه في ظل اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بالهيئة القضائية سواء النيابة العامة أو القضاء، فقد وجه سعادة النائب العام بإنشاء معهد الدراسات الجنائية بمقر النيابة العامة، وكانت أولى الفعاليات التي ينظمها هذا المعهد قد تمت بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لافتاً إلى أن الدورة ستستغرق مدة أسبوعين وتركز على غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرة الأصول، مضيفا أن المعهد له خطة مستقبلية كبيرة لإقامة العديد من الدورات القانونية بالتعاون مع الدول المجاورة والصديقة. ورحب المحامي الأول بالوفد الأمريكي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة والحضور، مضيفًا أن سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام سعى أن تشهد نشأة معهد الدراسات الجنائية انطلاقة كبيرة وعلى أعلى المستويات. وأوضح أن سعادته أصدر القرار رقم 115 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم معهد الدراسات الجنائية والذي يهدف إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة وإعداد الدراسات والبحوث العلمية. ولفت المالكي إلى أن المعهد يتألف من قسم الدراسات والبحوث، وقسم التدريب، مضيفًا أن المعهد يقبل متدربين من الدول الأخرى والشقيقة والصديقة للمشاركة في دوراته التدريبية بشكل مستمر، منوها بأنه يتولى أعمال التدريب في المعهد عدد من أعضاء النيابة العامة والقضاة والخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات والمعاهد. وتابع المحامي العام الأول قائلاً: إدراكًا من النيابة العامة بدولة قطر لواجباتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع ومحيطها، أخذت بزمام المبادرة بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية القسم الجنائي مكتب تطوير وتدريب أعضاء النيابة العامة وكذلك مع مكتب تحقيقات الفيدرالية الأمريكي، لتنظيم ورشة العمل التي نحن بصددها وهي بعنوان "دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول" . وأردف أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يعتبران من الجرائم التي تمثل خطرًا على بلادنا ومجتمعاتنا الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة. وأضاف المالكي أننا على ثقة بأن ورشة العمل هذه ستحقق الأهداف المرجوة منها وأن السادة المشاركين سيتمكنون من تطوير المهارات التي سيكتسبونها من خلالها على أرض الواقع وصولاً إلى أفضل الممارسات والقدرات اللازمة لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وفي ختام كلمته، قدم الأستاذ عبدالله المالكي المحامي العام الأول الشكر والتقدير للمشاركين من وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لمساهمتهم الفعالة في هذه الدورة، وأعرب عن أمله أن يتواصل التعاون المثمر في تبادل الخبرات.     فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة:  علاقاتنا وثيقة في الأمن وإنفاذ القانون والقضاء   قال سعادة السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال كلمته، إنه شرف عظيم لمكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفي وزارة العدل في السفارة الأمريكية بالمشاركة في المؤتمر الأول الذي يعقده معهد الدراسات الجنائية الذي أنشأ مؤخرًا، موضحًا أن هذا التعاون يجسد العلاقات الوثيقة بين دولة قطر أمريكا في مجال الأمن وإنفاذ القانون والقضاء. وأشاد خلال كلمته، باختيار الموضوعات المطروحة للنقاش مثل مكافحة غسل الأموال، رصد ومقاضاة تمويل الإرهاب، و مصادرة أصول المجرمين، قائلاً: إنها بالغة الأهمية لكل الدول بما فيها دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا أن هذا التعاون المثمر يساعد في التعلم من خبراتنا، وتنسيق الجهود وبناء القدرات من أجل التعامل الفعال مع قضايا غسل الأموال والإرهاب. وأضاف نيلسون: إن هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب تمامًا بسبب الجهود المبذولة على المستوى الحكومي في قطر لتعزيز جميع جوانب نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن ذلك هو التزام حكومي كامل، يتطلب من جميع الهيئات، خاصة تلك الممثلة هنا اليوم وهي اعتماد المعايير الدولية، وتطبيق أفضل الممارسات، والعمل مع بعضها البعض في فرق مهام ومجموعات عمل لمكافحة غسل الأموال وكل نوع من الجرائم المالية وخاصة تمويل الإرهاب. وذكر أن تقنيات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الآن هي الأدوات التي يستفيد منها المجرمون والإرهابيون لتقويض مجتمعاتنا وأمننا، ومع ذلك فإن نفس التقنيات تعطينا الفرصة من أجل تطبيق القانون، مضيفًا: فعندما يستخدم الإرهابيون التقنيات بغرض جمع الأموال أو تحويلها ويقومون بغسل الأموال إلكترونياً يمكنهم أن يتركوا أثراً يمكن اقتفاؤه، وبدوره يمكن المحققين من التعرف على المسؤولين عن ارتكاب الجرم وجلبهم إلى العدالة. وأوضح أن قضية تتضمن بعض الدلائل الرقمية وفي أحيان كثيرة فإن هذا الدلائل يمكن تحديد مكانها واسترجاعها من خدمات أجهزة الحاسوب في الولايات المتحدة الأمريكية وهو المكان الذي يتواجد فيه الكثير من شركات التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال شركات "فيس بوك - تويتر - جوجل"، مؤكدًا جاهزيتهم في العمل مع دولة قطر والإيفاء بمطالبها من خلال المساعدة القانونية المتبادلة وجعل الأدلة متوفرة بغرض استخدامها في محاكم قطر. وبيّن نيلسون أن مشاركة الأدلة صار شيئاً متعارفاً وكذلك صار جزءًا لا يتجزأ من التحقيقات إذا وضعنا في الحسبان التأثير المتنامي للإنترنت في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفًا: الملحق القانوني ممثل مكتب التحقيقات الفيدرالي في السفارة الأمريكية لدينا هو نقطة اتصالكم من أجل توفير الأدلة. وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية مسرورة جداً من العلاقات الطيبة التي تتمتع بها مع دولة قطر والتي تمكننا من تقديم الطلبات عندما نحتاج إلى أدلة تم تحديد مكانها في دولة قطر بغرض استخدامها في القضايا الجنائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن سعادته بأن المؤتمر سوف يتضمن نقاشات تتعلق بحجز ومصادرة الأموال والممتلكات والأصول الأخرى المنبثقة منها أو جرى استخدامها لتسهيل أنشطة إجرامية مختلفة .       أمريكا تشارك قطر في هزيمة الإرهاب وتمويله   قال سعادة السيد فيليب نيلسون: لقد وضعنا أولوياتنا في حجز ومصادرة عائدات الجريمة تحت قانون الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد عملنا ذلك من أجل التأكيد أن المجرمين لا تتم مكافأتهم بارتكابهم جرائم مالية، ونحن نتفهم بأن قوانينكم أيضاً تسمح بالحجز على الممتلكات ومصادرتها، ولقد قمتم بتطوير نظام يقوم باستخدام أموال المجرمين المصادرة لأهداف نبيلة بما فيها الصحة والتعليم، مضيفاً: وكذلك فإن قوانيننا لديها أشياء كثيرة مشتركة فيما يختص بهذا الجانب وسيكون من المفيد معرفة النظم القانونية لكل منا في الاستفادة من الطريقة التي تتعامل بها مع عائدات الجريمة. وشدد سعادة السيد فيليب نيلسون أنه على ثقة تامة بأن الأمن المتبادل بين دولة قطر و أمريكا يستدعي أن تحافظا على علاقة وطيدة في العمل القضائي وإنفاذ القانون، مؤكداً أن أمريكا تشارك قطر في هزيمة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى، مضيفا: لهذا فإنه من الضروري أن نعمل معاً في مثل هذه الظروف لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بهدف تطوير أنظمتنا. وأكد أن العمل الذي تقوم به دولة قطر له أهمية قصوى، وأنه على يقين بأن المناقشات التي ستتم في هذا المؤتمر ستساعد في توضيح الوسائل المتعددة المستخدمة في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، متمنيًا أن يثمر عن طرق جديدة للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة وملاحقتهم قضائياً، مضيفاً: كما آمل بأن العلاقات المهنية والشخصية التي سوف يتم تطويرها خلال المؤتمر سوف تساعدنا جميعاً على العمل معاً وسوف نعزز من عزيمتنا في مزيد من الشراكة في العمل وسوف نكسب معركتنا ضد العناصر الإرهابية والإجرامية التي تسعى إلى تقويض أمننا المشترك.