الدوحة - الراية: أطلق بنك قطر للتنمية تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لدولة قطر لعام 2017 الذي مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن. يعتمد هذا التقرير على منهجية تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. وهو تقرير مستقل يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصنّاع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة. تم إعداد التقرير وفقاً لدراسة شاملة ودقيقة، تتألف من استطلاع رأي لأكثر من 2,700 مشارك من الرجال والنساء ومن مختلف الجنسيات الذين يقيمون في دولة قطر، من الفئة العمرية 18-64 عاماً. بالإضافة إلى استطلاع آراء 60 خبيراً في مجال ريادة الأعمال حول كافة المؤشرات والعناصر التفصيلية المؤثرة على واقع ومستقبل ريادة الأعمال في الدولة. جاء تقييم دولة قطر من حيث مستويات ريادة الأعمال بالمقارنة مع 54 اقتصاداً آخر - شارك في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال - في المرتبة 33 في ريادة الأعمال الناشئة في عام 2017 مقارنةً بـ 44 خلال العام 2016، والمرتبة 42 في ملكية المنشآت الجديدة، والمرتبة 42 في النشاط الريادي المبكر، والمرتبة 54 في معدل ملكية المنشآت القائمة و17 في معدل إغلاق الأعمال. وتشير الاتجاهات السابقة للدراسة إلى أنه كلما كان الناتج المحلي الإجمالي للبلد أعلى، كان مستوى الأنشطة الريادية المبكرة منخفضاً. ويتوافق مستوى أنشطة ريادة الأعمال المتدني نسبياً في دولة قطر مع هذا الاتجاه، بسبب الناتج المحلي الإجمالي المرتفع جداً فيها. وصرّح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: «يعمل بنك قطر للتنمية على عدة محاور تستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من بينها تشجيع ريادة الأعمال، لذا فإن البنك يحرص على تحسين فهم المجتمع وصانع السياسات لتطور بيئة ريادة الأعمال في قطر وتحليل خصائصهم واحتياجاتهم، لذا فإن البنك للعام الثاني على التوالي يصدر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لدولة قطر لعام 2017 بعد نسخة العام السابق له. جديرٌ بالذكر أن هذه الدراسة تأتي في إطار عضوية البنك في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال، حيث تمّت هذه الدراسة تحت معايير ومنهجية دولية تشاركت فيها عشرات الدول، الأمر الذي يمكننا من عقد مقارنات مع دول أخرى لتحديد تطور مستويات ريادة الأعمال في قطر». وأضاف آل خليفة: «تنبع أهمية هذا النوع من التقارير في كونه يقدم لمتخذ القرار والباحثين قاعدة جيدة من المعلومات والبيانات التي تمثل مدخلاً هاماً لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال». ينقسم التقرير إلى عدد من الأقسام الفرعية، بحيث يتناول كل قسم منها مجموعة من ملامح ريادة الأعمال في قطر، والتي تأتي على النحو التالي: رواد الأعمال المقدمون على بدء مشروع أظهر المستطلعون تصميماً عالياً على ريادة الأعمال على نحو مشجّع حيث إن نحو 45.6.% يرون أن هناك فرصة لبدء مشروع أو نشاط تجاري. يذكر أن نسبة من يعتقدون أن هناك فرصاً لبدء مشروع بين المواطنين أعلى منها بين الوافدين 48.6% من المواطنين مقابل 38.4% من الوافدين، كذلك كانت نسبة الإناث ممن يرون أن هناك فرصاً لبدء مشروع أعلى من نسبة الذكور 55.8% من بين الإناث مقابل 43.4% من بين الذكور. نشاط ريادة الأعمال جاءت نتيجة استطلاع النشاط الريادي المبكّر متقاربة بين الذكور والإناث أي ما يعادل 4.7%، وهو مؤشر مشجّع على المساواة بين الجنسين في البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في قطر. بينما ارتفعت هذه النسبة عند القطريين إلى 8.4% مقارنةً بـ 4.1% من الوافدين الذين شملهم الاستطلاع. تظهر نتائج عام 2017 وجود موقف إيجابي للمجتمع من ريادة الأعمال في قطر. فمعظم سكانها البالغين يعتقدون أن روّاد الأعمال يحظون بمكانة عالية واحترام في المجتمع 77.3%، وأن تأسيس مشروع جديد يُعد خياراً مهنياً جيداً 65.9 %. كما يرى أكثر من نصف السكان أن وسائل الإعلام العامة والإنترنت تقدّم تغطية جيدة للشركات الجديدة الناجحة 54%. دوافع ريادة الأعمال في قطر بلغ عدد رواد الأعمال الذين ذكروا أن الدافع وراء تأسيسهم لعمل جديد هو توفر الفرصة، حوالي سبعة أضعاف الذين قالوا إن الدافع وراء تأسيس أعمالهم بدافع الضرورة، حيث بلغت 82.4% و 12.0% على التوالي. وتعد نسبة الرواد المدفوعين بتوفر الفرص وليس الضرورة في قطر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط والثامن عالمياً. الابتكار والعالمية أشار المستطلعون إلى ارتفاع مستويات الابتكار في دولة قطر منذ عام 2016، ففي عام 2017، أوضح نسبة كبيرة من رواد الأعمال 63.5% بأن منتجاتهم تعتبر جديدةً بالنسبة لجميع المستهلكين أو بعضهم. ويعتبر نصفهم 52.2% مختلفين تماماً عن منافسيهم أي أشاروا إلى عدم وجود منشآت تقدم المنتجات أو الخدمات نفسها، في حين أن أكثر من ثلثهم 37.9% أشاروا إلى أنهم يبيعون منتجات أو خدمات جديدة بالنسبة لجميع العملاء أو بعضهم مع وجود منشآت قليلة تقدم المنتجات نفسها أو عدم وجود أي منشآت مقارنةً مع 22.8% في عام 2016.