سجل الاقتصاد الروسي في تشرين الثاني/نوفمبر اول تراجع على المستوى السنوي منذ 2009 وفق تقديرات نشرتها الحكومة الاثنين في نهاية سنة عكرتها ازمة اوكرانيا وتدهور اسعار النفط. ونتيجة لهذين العاملين، فقد الروبل اكثر من ثلث قيمته منذ بداية 2014. ورغم انه استعاد بعض قيمته مقارنة بالايام السود منتصف كانون الاول/ديسمبر، فقد شهد تراجعا الاثنين في حين تنعكس اثار هذه الازمة النقدية على الاقتصاد الحقيقي اكثر وضوحا. وفي توقعاتها الشهرية، قالت وزارة الاقتصاد ان اجمالي الناتج الداخلي تراجع بمعدل 0,2% في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع تشرين الاول/اكتوبر بعد ان سجل نموا من 0,1% في الشهر السابق. ولكن مقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تراجع بنسبة 0,5% مسجلا اول هبوط على المستوى السنوي منذ 2009. وعزت الوزارة هذا الاتجاه بالتباطوء الواضح الذي تسجله الصناعات التحويلية وكذلك انخفاض النشاط في مجال البناء وتجارة الجملة والزراعة. ويتوقع ان ينشر معهد الاحصاء الروسي الارقام الرسمية لاجمالي الناتج الداخلي للربع الاخير من السنة في نهاية كانون الثاني/يناير وبداية شباط/فبراير. ويشهد الاقتصاد الروسي تباطؤا منذ سنوات عدة حيث تراجع اجمالي الناتج الداخلي مرارا من شهر لاخر او من فصل لآخر ولكن لا يمكن مقارنة ذلك مع ما حصل السنة الماضية. وقال رسلان غرينبرغ مدير المعهد الاقتصادي في اكاديمة العلوم ان هذه الارقام تسجل "بداية انكماش" سببته "العقوبات، وتراجع سعر العملة، والضعف الكبير في الاستثمارات بسبب توقف بعض المشاريع العملاقة". ويضيف انه في الوقت الحالي، اتخذت السلطات تدابير عاجلة، ولكن "سيتعين اتخاذ تدابير اخرى في مواجهة الازمة". وتتوقع الحكومة وفق الارقام الرسمية انخفاض اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,8% السنة المقبلة، بعد تحقيق نمو من 0,6% هذه السنة. ولكن وزارة المالية والبنك المركزي حذرا من ان الانخفاض قد يتجاوز 4% اذا استمر سعر برميل النفط حوالي 60 دولارا. وفي الساعة 10,30 ت غ ارتفاع صعر اليورو الى 68,65 روبل، مقابل 65,99 روبل مساء الجمعة، والدولار الى 56,00 روبل مقابل 54 روبل. يمثل هذا انخفاضا بنسبة 35% ازاء اليورو منذ بداية 2014 و42% ازاء الدولار. والجلسة هي قبل الاخيرة هذه السنة بالنسبة لبورصة موسكو التي تقفل في 31 كانون الاول/ديسمبر وحتى 4 كانون الثاني/يناير وتفتح جزئيا فقط من 5 الى 11 منه. وبعد ان شهد اسوأ تدهور له خلال 15 سنة في 15 و16 كانون الاول/ديسمبر، استعاد الروبل بعضا من قيمته بدفع من مبيعات العملة الاجنبية التي قام بها البنك المركزي والحكومة وكبرى شركات التصدير العامة. وقال الخبراء ان تحسن الروبل الذي حمله الى اعلى مستوى خلال الشهر، يصعب الحفاظ عليه نظرا لعدم نشر اي اخبار جيدة حقيقية على المستوى الاقتصادي. وبدأت تظهر تبعات الصدمة النقدية التي تلقاها الاقتصاد الروسي خلال الاشهر الماضية وخصوصا على التضخم الذي تتوقع الحكومة ان يتجاوز 11% هذه السنة. وفي مقابلة مع اذاعة بيزنس اف ام، حذر وزير الاقتصاد الكسي اوليوكاييف من ان ارتفاع الاسعار قد يستمر في التصاعد حتى نيسان/ابريل وان تبعات ذلك ستظهر في "انخفاض كبير في الاستهلاك" ومن هنا ضرورة اتخاذ تدابير داعمة. وفي الوقت الحالي، انشغلت الحكومة في دعم القطاع المصرفي الذي اوهنته الصدمة النقدية. وتم تبني خطة لاعادة رسملة البنوك ويتوقع نشر قائمة باسماء المصارف المعنية بحلول منتصف كانون الثاني/يناير.