السيهاتي: غرفة الشرقية تتخذ إجراءات عملية لزيادة مشاركة المرأة بالسوق وتحقيق الأهداف

  • 9/11/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد م. نجيب السيهاتي عضو الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أن مجلس إدارة الغرفة الذي تتواجد فيه المرأة يدفع في اتجاه أخذ المرأة لموقعها في القطاع الخاص، وبخاصة أنها تحمل الكفاءة والقدرة، ما يحقق النمو الاقتصادي، مشددا على أن الغرفة اتخذت سلسلة من المواقف الداعمة لتحقيق الأهداف التي تمكن المرأة من تذليل العقبات التي تعترض طريقها. وأبان أن تواجد سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية وبخاصة الشابات في القطاع الخاص يؤدي إلى إحداث تغيير وتقوية الجانب الاقتصادي، مؤكدا لـ"الرياض" أن هناك مجالات استثمارية كثيرة تُقبل عليها سيدات الأعمال حسب بيانات الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، مشيرا لوجود فجوة تسد سريعا عبر التطور العملي الخاص في السوق، إذ أن المرأة أصبحت صاحبة منشأة، أو في مختلف الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، وبقية مناطق المملكة. وذكر أن المرأة باتت موجودة وبنفس الكفاءة والقدرة التي يتواجد بها الرجل، وهي موجودة كسيدة أعمال تقود كبريات الشركات أو الشركات المتوسطة أو الصغيرة، أو كموظفة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي حقق نسبة رائعة في رفع نسبة العاملات السعوديات فيه بلغت حسب مؤسسة النقد لنحو 99.9 %، مضيفا "سيصل تواجد المرأة في القطاع الخاص للمستوى الطبيعي قريبا، إن الغرفة التجارية أقامت ملتقى للتوظيف متخصص للسيدات في الجانب الصحي، وكان العدد كبير جدا وفاق بأضعاف ما هو متوقع، وبخاصة أن المقبلات على الوظائف كنا شابات جديات ويحملن الكفاءة العالية"، مؤكدا أن المرأة السعودية لا يستهان بها في مجال القطاع الخاص وإدارة الأعمال لمنشآتها أو في العمل فيها، مشيرا إلى أن السوق تتغير بشكل سريع جدا. وشدد على أن المرأة تتواجد في الغرفة التجارية ولها قراراتها عبر مجلس إدارة الغرفة، وعبر مجلس شابات الأعمال ومجلس سيدات الأعمال، وهما مجلسان مهمان على الصعيد الاقتصادي. وأضاف "باتت المرأة تتواجد في كل التخصصات المهمة في القطاع الخاص، وفرضت نفسها عبر كفاءتها وتكريس الخبرات لديها، فأصبحت النساء تقود شركات بينها شركات كبيرة"، مشيرا إلى أن الشركات الضخمة مثل شركة أرامكو السعودية كان لها السبق في توظيف المرأة ومنحها القيادة في الإدارة وفي الهندسة والبحوث والتطوير وغيرها من أقسام مهمة في الشركة، وهو ما حذا حذوه القطاع الخاص حاليا.

مشاركة :