تمنى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «تشكيل حكومة جديدة تضم فريقاً اقتصادياً متجانساً قادراً على اتخاذ القرارات المناسبة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل تحرك الركود القائم». وأشار إلى «غياب أي رؤية اقتصادية أو اجتماعية وإلى تحول الإصلاح مجرد قول وشعار من دون فعل»، وقال: «كل الدول تستدين، والدين العام لا يشكل مشكلة إذا كان هناك نمو مناسب يشكل إيرادات لسد الدين وخدمته، لكن في ظروفنا الحالية بات الدين العام في لبنان مصدر خوف كبير بسبب غياب مؤشرات النمو الأساسية». ورأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد، أن «تأليف الحكومة عاد إلى المربع الأول وبات تأثير عدم التشكيل على حياة المواطن والوضع الاقتصادي والسياسي والمؤسسات كبيراً»، لافتاً إلى أنه «يتم التعامل مع الأمر بخفة غير مسبوقة، إذ وصلنا إلى الخط الأحمر اقتصادياً ومعيشياً». وشدد على أن «القوات اللبنانية قدمت ما يجب عليها ويبقى على الآخرين التنازل، ونحن نطالب بتطبيق المعايير كما يجب». واعتبر أن «خوض المعركة باسم الرئيس وباسم العهد يخول التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون حصة لا تتخطى الـ8 وزراء، في وقت يطالبون بـ11 ونحن قبلنا بـ4 حقائب ويحق لنا بخمس أو ست حقائب»، مناشداً «الرئيس عون القيام بخطوة تاريخية لانتزاع ملف تشكيل الحكومة من التجاذبات والجلوس مع الرئيس المكلف لوضع التشكيلة المناسبة». وانتقد أمين سر التكتل نفسه النائب السابق فادي كرم، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من دون أن يسميه وقال عبر «تويتر»: «لا عتب على وزير يفتقد الثقافة الوطنية والسياسية والدستورية والعلمية والأدبية، يحاول التطاول على رئيس حزب شهداء المقاومة اللبنانية (سمير جعجع) بل العتب على الذي سلّمه مصالح الشعب وأوهمه بأنه أصبح في مصاف المسؤولين». وفي المقابل، اعتبر عضو «تكتل لبنان القوي» النائب ماريو عون، أن «خطاب الدكتور جعجع عبارة عن عملية تذاكٍ، ذلك أنه حاول أن يدق إسفيناً بين رئيس الجمهورية وابنه، الذي هو التيار الوطني الحر الذي أنشأه، وإن كان هذا لا ينفي أنه يتصرف كرئيس لجميع اللبنانيين». وأشار إلى أن «تمسك جعجع بمطالبه الحكومية المعروفة يريد تعطيل عملية التأليف ومسيرة العهد الذي يدّعي دعمه، ما يعني أن هناك تناقضاً صارخاً في الخطاب. فمن يريد تسهيل التشكيل، يجب أن يقدم مطالب واقعية، ولا يطلب وزارات ثقيلة، كما لو أنه الفريق السياسي الوحيد في البلد»، مؤكداً «أننا منفتحون للتعاون بواقعية تبعاً لنتائج الانتخابات. فهل يريدوننا أن ندفع ثمن هذا الموقف من تمثيلنا، ليتعثر العهد في مسيرته في السنوات الأربع المقبلة»، مشيراً إلى أن «اتفاق معراب في «خبر كان» في انتظار تأليف الحكومة الجديدة». ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب ​بلال عبدالله​ ان «أزمة تشكيل الحكومة مستمرة إلى حين نضوج التسوية التي تتطلب تنازلات وتواضعاً من كل الفرقاء بدءاً من الساعين إلى وضع اليد على ​مجلس الوزراء​ وقراراته وصولاً إلى معرقلي التشكيل». واعتبر أن «الكلام عن التمثيل الدرزي والسني والماروني غير مريح لا للمواطن ولا لحكومة الوحدة الوطنية»، لافتاً إلى أن «الشروط والشروط المتبادلة ليست لمصلحة لا العهد ولا الحكومة». وأضاف: «يجب أن يفهم الجميع أن هذا البلد محكوم بالتوافق وبالوقت الحاضر بالتضحية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني». وأملت عضو كتلة «المستقبل» النائب ​ديما جمالي​، بأن «يلهم الله المسؤولين الوعي رأفة بهذا البلد ل​تشكيل الحكومة​ وتسهيل مهمة الرئيس المكلف، ​لأن المواطن أصبح يئن تحت ضغوط الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعبة»»، داعية إلى «تغليب المصلحة العليا على المصلحة الخاصة للوصول بلبنان إلى شاطئ الأمان». «الدستور لم يعد هو المعيار» وأكد النائب السابق ​غسان مخيبر​ أن «ما هو واضح في ​الدستور​ هو أن قرار تشكيل ​الحكومة​ هو قرار مشترك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية». وأشار إلى أن «قرار مرسوم تعيين الحكومة خاضع لثقة ​مجلس النواب​ ولا تكتمل الحكومة الا بهذه الثقة»، موضحاً أن «المبدأ الثالث الوراد في الدستور هو التوزيع ​الطائف​ي في الحكومة، وكل ما عدا ذلك غير محدد بالدستور وخاضع للتأويل». كما لفت إلى أن «الدستور لم يعد هو المعيار لتحديد التفاصيل الضرورية ل​تشكيل الحكومة​«. وعن الخلاف على حصة رئيس الجمهورية وغياب النصوص الدستورية المتلعقة بهذا الأمر، لفت إلى أن «الأعراف الدستورية الملزمة يجب ان تكون متكررة في الدستور وهذا ليس حاصلاً بما يخص الأعراف الناتجة من ​اتفاق الدوحة​«. وقال عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب إيهاب حمادة: «ينبغي على جميع الأفرقاء السياسيين أن يتوافقوا وأن ينطلقوا من الانتخابات النيابية ليقرأوا الأحجام بدقة وحكمة لنصل إلى حكومة تنهض بهموم المواطنين، لأن دور الحكومات رعاية الشعب، ولا تكون الرعاية على هذه الشاكلة من الاستهتار والتسويف ريثما يستجد أمر في سورية. ونقول لهم: إذا كانوا يراهنون على مسرحيات جديدة، فلن تجدي نفعاً، واستطعنا أن نبلغ المرحلة التي نحن فيها». وسأل عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق عن «خلفية تأخير تشكيل الحكومة، وهل التأخير هو متعمد أم عمل بريء؟»، ورأى أن «التأخير يشكل ضرراً صافياً على جميع القوى السياسية والمواطنين اللبنانيين، وليس فيه منفعة لأحد، وحزب الله في موقع متقدم في متابعة المساعي لحل العقد وتسريع تشكيل الحكومة، شرط أن تكون حكومة وحدة وطنية، تعتمد معياراً واحداً، وليست استنسابية في المعايير».