بدأت دوائر الدولة في محافظة البصرة (560 كيلومتر جنوب بغداد) برفع مخلفات التظاهرات من إطارات محترقة وأسلاك شائكة وبقايا الدشم الإسمنتية، فيما بدأت الأجهزة الأمنية بمراجعة رصد الكاميرات للتحقق من هوية الأشخاص الذين أضرموا النيران بمؤسسات الدولة. وقال مدير بلدية البصرة علي إسماعيل لـ «الحياة» إن «العاملين في الدائرة عملوا على رفع كل المخلفات التي تركتها موجة الاحتجاجات في البصرة خلال الأسبوع الماضي». وأضاف أن «هناك سيارات محروقة ومقرات للأحزاب مدمّرة بالكامل ما يتطلب عملاً مضاعفاً لتنظيف المدينة». وزاد أن «مديرية الدفاع المدني التي كانت مشغولة بإخماد الحرائق خلال الفترة الماضية، استمرت في العمل لإزالة آثار التظاهر». وأعلنت وزارة النقل استعدادها لتوفير بديل عن مبنى ديوان المحافظة الذي أحرق مرات عدة، من خلال توفير مبنى جديد تابع للوزارة. وقال وزير النقل كاظم الحمامي لـ «الحياة» إن «الوزارة ستعمل على ترميم المبنى القديم أو إزالته وفق ما يقرره خبراء، وستمنح الحكومة المحلية مبنى في أحد أحياء البصرة الذي يحتوي على أهم الشركات الخاصة بالموانئ». وأصدر وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أمراً إلى الشركات والتشكيلات التابعة للوزارة بـ «البدء بعملية إعادة إعمار مبنى هيئة الحشد الشعبي في البصرة، وتنظيم حملة تأهيل وتنظيف الشوارع التي تضررت نتيجة الحرائق، بالإضافة إلى حملة إعمار شاملة للمباني والممتلكات العامة». وشهدت البصرة على مدى الأيام الماضية، تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الماء الصالح للشرب، إضافة إلى الخدمات وفرص العمل، ما أدى إلى تدخل القوى الأمنية ومقتل ما يزيد عن 10 أشخاص في حوادث متفرقة وإصابة مئات المتظاهرين بعد حوادث حرق مبان حكومية، كديوان المحافظة ومجلسها ومديرية البلديات وهيئة الحشد الشعبي ومبنى القنصلية الإيرانية، وكل مقرات الأحزاب والحركات السياسية في البصرة. وقال عضو مجلس محافظة البصرة أحمد عبد الحسين لـ «الحياة» إن «أعضاء المجلس سيزاولون عملهم وسيعقدون الجلسات في قاعات أخرى داخل المباني الحكومية غير المتضررة». وأضاف أن «الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً للتوصل إلى المتسببين والداعين إلى حرق مؤسسات الدولة، واستخدمت كاميرات المراقبة الموجودة في مجلس المحافظة للتوصل إلى من أطلق شرارة الهجوم». وزاد عبد الحسين أن «المحققين والقوات الأمنية لن يعاقبوا أي متظاهر استخدم الوسائل المدنية في التظاهر، ولكن عمليات التخريب كانت مدبرة، ولا بد من الوصول إلى الفاعلين للتحقيق معهم».