أعلنت حكومة جيبوتي في بيان أن الدولة أمّمت حصة «ميناء جيبوتي» التي تبلغ الثلثين في مرفأ «دوراليه للحاويات»، في أحدث تطور في نزاع يمتد إلى 6 سنوات مع «موانئ دبي العالمية» التي تسيطر عليها حكومة الإمارة. وفي شباط (فبراير) الماضي، ألغت جيبوتي عقداً مع «موانئ دبي»، أحد أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم، لإدارة مرفأ دوراليه للحاويات، وسيطرت على المرفأ. وقالت محكمة في لندن في وقت لاحق إن عقد «موانئ دبي» العالمية لإدارة المرفأ لا يزال سارياً. وميناء جيبوتي، المملوك بنسبة الغالبية لدولة جيبوتي، يملك حصة بنحو الثلثين في مرفأ دوراليه للحاويات، بينما تملك «موانئ دبي العالمية» حصة الثلث المتبقية. وعلى رغم ذلك، أعلنت جيبوتي أن المرفأ أصبح «من الناحية الفعلية» تحت سيطرة «موانئ دبي العالمية»، على رغم أنها تحوز فيه حصة الأقلية فقط. وقالت رئاسة الدولة في بيان إن بالتأميم المباشر لحصة ميناء جيبوتي، ستضمن البلاد سيطرة الحكومة على المرفأ. وأضاف البيان: «قررت جمهورية جيبوتي التأميم مع السريان الفوري لكل الأسهم والحقوق الاجتماعية لميناء جيبوتي في شركة مرفأ دوراليه للحاويات لحماية المصالح الأساس للبلاد، والمصالح المشروعة لشركائها». ومرة جديدة، تؤكد جمهورية جيبوتي في بشكل واضح أن شركة مرفأ دوراليه للحاويات لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن ترجع تحت سيطرة «موانئ دبي العالمية». وأضاف البيان: «أمام موانئ دبي العالمية دولة جيبوتي كمحاور وحيد في كل المناقشات المتعلقة بتداعيات إنهاء عقد الامتياز، ولذا فإن تعويضاً عادلاً هو الخيار الممكن الوحيد أمام موانئ دبي العالمية، تماشياً مع قواعد القانون الدولي». ولم ترد «موانئ دبي العالمية» على الفور على طلب للتعقيب، بينما أعلنت في آب (أغسطس) الماضي أنها حصلت على حماية لحقوقها في المرفأ من محكمة في لندن.