توقعت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية، انخفاض الإنتاج الإيراني بنحو 1.4 مليون برميل يوميا بحلول موعد تطبيق العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأحجمت دول عديدة عن شراء النفط الإيراني بالفعل، حيث لم تصل شحنات من الخام إلى فرنسا أو كوريا الجنوبية منذ حزيران (يونيو) الماضي، كما تراجعت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنحو 40 في المائة. وأشارت الوكالة في تقرير حديث لها إلى تراجع إنتاج فنزويلا بنسبة 20 ألف برميل يوميا إلى 1.22 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس) الماضي، مضيفة "مقارنة بأغسطس من العام الماضي، انخفض إنتاج النفط الفنزويلي بمقدار 680 ألف برميل يوميا". وأوضحت الوكالة أن شركة جازبروم الروسية العملاقة التي تمتلك أكثر من ثلث سوق الغاز في أوروبا سوف تتمتع بالمزيد من المرونة في إمدادات الشتاء، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يصبح تزويد خطوط الأنابيب من جازبروم الروسية مصدر المرونة الأساسي في شمال غرب أوروبا في الشتاء المقبل. وحذر التقرير من استمرار ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في شمال غرب أوروبا، توقعا لتقلص العرض مع اقتراب فصل الشتاء. إلى ذلك، توقع تقرير لبنك جولدمان ساكس، أنه بين عامي 2020 و 2025 ستحدث زيادة في الوقود النظيف بنحو 1 - 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام منخفض الكبريت، مشيرا إلى أن هناك تسارع في التحول نحو زيادة الاعتماد على الوقود منخفض الكبريت. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف ليس بعيد المنال خاصة إذا أخذ في الحسبان الإجراءات الاقتصادية والتحولية في مجال الطاقة والتي تقوم بها السفن الأكبر حجما وهم أكبر مستهلكين للوقود. وذكر تقرير البنك أن التحول إلى الوقود منخفض الكبريت يمكن أن يكون الخيار الافتراضي للعديد من شركات الشحن، حيث إن التكلفة بسيطة. ورجح التقرير زيادة الطلب على الوقود منخفض الكبريت، ما يرفع أسعاره بشكل أكبر، الأمر الذي سيحفز شركات التكرير على تحويل مزيج الوقود الخاص بها إلى خيارات منخفضة الكبريت، لافتا إلى أن هذا الوقود هو القادر على الامتثال لأنظمة المنظمة البحرية الدولية. بدوره، قال لـ"الاقتصادية" جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن إنتاج منظمة "أوبك" اتجه إلى تسجيل زيادات واسعة ومؤثرة وسجل أخيرا، أعلى مستوى في عشرة أشهر وذلك على الرغم من الانخفاضات المؤثرة في إنتاج فنزويلا وليبيا، وتوقع حدوث تراجع حاد في إنتاج إيران بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأشار إلى أن زيادات تعويضية في المعروض النفطي تقودها السعودية وروسيا – من خارج "أوبك" - هي التي قفزت بمستوى إنتاج "أوبك" إلى جانب دول أخرى مثل الكويت والإمارات والعراق، لافتا إلى أن روسيا على وجه التحديد تسارع في جهود زيادة الإنتاج لتعويض فترة الانخفاضات الماضية، حيث تعتزم رفع مبيعاتها وحصتها السوقية خاصة من الغاز وتحديدا في السوق الأوروبية. من جانبها، أكدت لـ"الاقتصادية" الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير المحللين في المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، أن حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أمر ضروري ورشيد، حيث إن هذا الخلاف لا يطال في أثاره السلبية الدولتين فقط بل يمتد إلى العديد من دول العالم. وأشارت إلى ضرورة حماية وتأمين التجارة العالمية من هذا الخطر خاصة إذا تم إدراك أن الصين أحد محاور الطلب العالمي على الطاقة التقليدية، مبينة أن الطلب الصيني على الغاز المسال هذا العام سيرتفع بنحو 25 في المائة، كما أن التعريفات المتزايدة ستعرقل تدفق التجارة وتؤثر سلبا في معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم في مستويات الطلب على النفط والغاز. من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" أندريه يانييف مختص شؤون الطاقة والمحلل البلغاري، إن زيادة إنتاج "أوبك" في شهر آب (أغسطس) الماضي هو نتاج عدة عوامل أبرزها ارتفاع الإنتاج السعودي استجابة لمطالب المستهلكين ولتعويض أي فجوة في المعروض حيث سجل 10.42 مليون برميل يوميا. وأضاف أنه لا يمكن تجاهل عوامل أخرى مثل انضمام الكونغو إلى عضوية منظمة "أوبك" لتصبح العضو رقم 15، والتعافي النسبي الملحوظ في الإنتاج الليبي وتسارع وتيرة الإنتاج العراقي، مشيرا إلى أهمية التقييمات الشهرية لوضع السوق والتي تقوم بها منظمة "أوبك" وتصدرها خلال أيام. وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، مع تعطل عمليات الحفر الأمريكية الباحثة عن إنتاج جديد وتوقع السوق تقلص الإمدادات فور بدء سريان عقوبات واشنطن على صادرات الخام الإيراني في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفقا لـ"رويترز". وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 67.23 دولار للبرميل عند الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 48 سنتا أو 0.7 في المائة عن سعر آخر تسوية. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا، بما يعادل 0.8 في المائة، في العقود الآجلة ليصل إلى 77.46 دولار للبرميل. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة الماضي، إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد الحفارات بواقع اثنين الأسبوع الماضي إلى 860 حفارا. واستقر عدد الحفارات منذ أيار (مايو) الماضي، بعدما أخذ يتعافى منذ عام2016، عقب انهيار حاد في العام السابق مع هبوط أسعار الخام. وفي ظل استقرار نشاط الحفر الأمريكي والعقوبات الوشيكة على إيران، تشير التوقعات إلى تقلص المعروض في السوق. وفي حين تضغط واشنطن على الدول الأخرى لخفض الواردات من إيران، فإنها تحث منتجين كبارا آخرين على رفع الإنتاج كي لا ترتفع الأسعار كثيرا. وتراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 74.17 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، مقابل 74.51 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني انخفاض له على التوالي، كما أن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة بآخر تعاملات شهر آب (أغسطس) الماضي، التي سجلت فيها 75.74 دولار للبرميل.