قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن المدارس تقترح فقط محلات لشراء الزي المدرسي، لكنها لا تجبر أحدًا على الشراء من محلات معينة، مضيفًا أنه طالما لا يوجد إجبار فالسوق مفتوح أمام الجميع.وأضاف "غطاس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأنه إذا كان هناك محل فقط متخصص فى بيع الزي المدرسي الخاص بمدرسة معينة، فهذه الحالة تكون احتكار، وهو أمر يخالف القانون، ويجب الوقوف أمامه.ولفت النائب إلى أن هناك مشكلة أكبر من الزي المدرسي، وهي زيادة المصاريف بشكل كبير، إضافة إلى المصاريف الجانبية، ما يشكل عبئًا كبير على أولياء الأمور.وأشار إلى أنه تم تقديم مقترح من قبل، بإعلان قيمة المصاريف فى المدارس، على أن يقوم اولياء الأمور بدفعها فى البنوك على حساب المدرسة، إلا أنه لم يطبق.كان قد صرح قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز خاطب وزارة التربية والتعليم، لمنع إجبار المدارس لأولياء الأمور، أو الطلاب على شراء ملابس من محلات بعينها، لأن هذا يخل بحق المواطن في اختياره للسلعة الذي يريد شرائها.