دعت الصين، اليوم الثلاثاء، ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحترام سيادتها بعد أن طالبت بالسماح بدخول مراقبين إلى إقليم شينجيانغ الواقع أقصى غرب البلاد وعبرت عن قلقها بشأن الوضع هناك. وكانت الصين قالت إن شينجيانغ يواجه تهديدا خطيرا من المتشددين الإسلاميين والانفصاليين الذين يخططون لشن هجمات وإشعال التوتر بين أقلية الويغور المسلمة التي تشكل غالبية سكان الإقليم وجماعة الهان العرقية التي ينتمي لها معظم سكان الصين. وقالت لجنة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إنها تلقت تقارير موثوقة عن احتجاز ما يصل إلى مليون من الويغور في مراكز اعتقال في شينجيانغ خارج إطار القانون ودعت إلى الإفراج عنهم. وفي بكين ألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ إلى أن الصين لا تريد من الأمم المتحدة أن تتدخل. وقال في إفادة صحفية يومية “تحث الصين المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على الالتزام بدقة بمهمة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الصين والاضطلاع بمسؤولياتها بموضوعية وعدم الاستماع لمعلومات من طرف واحد”. واتهمت الحكومة من قبل قوى معادية للصين بالمسؤولية عن انتقاد سياساتها في شينجيانغ. وعلى مدى العامين الماضيين كثفت السلطات بشدة الأمن والرقابة هناك وهو ما شبهه منتقدون بالأحكام العرفية حيث أقامت الشرطة نقاط تفتيش ومراكز لإعادة التأهيل وجمعت عينات من الحمض النووي على نطاق واسع. جاء نداء باشليه في وقت قالت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن أقلية الويغور تواجه اعتقالات تعسفية وقيودا على ممارسة شعائرها الدينية بالإضافة إلى عملية “تلقين سياسي قسري” ضمن حملة أمنية واسعة النطاق. وفي أول خطاب تلقيه باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قالت إن اللجنة ألقت الضوء على “مزاعم مزعجة للغاية بشأن احتجازات تعسفية واسعة النطاق للويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في معسكرات كبرى للتلقين في أنحاء شينجيانغ”. وأضافت أن التقارير أشارت إلى “أنماط من انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق أخرى”. ودعت بكين إلى السماح بدخول مراقبين لحقوق الإنسان إلى أنحاء الصين وقالت إنها تتوقع بدء المناقشات قريبا.