تستمر المواجهة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية التي أكدت اليوم (الثلاثاء) إنها "ستواصل عملها دون أن يردعها شيء"، بعد يوم واحد من تهديد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بفرض عقوبات إذا حققت المحكمة في الأنشطة الأميركية بأفغانستان.وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً في بيان إنها مؤسسة مستقلة وحيادية تدعمها 123 دولة. وأضافت: "المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ساحة قضاء، ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيا مع المبادئ ومع فكرة سيادة القانون الشاملة".وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، وهي من غامبيا، قالت العام الماضي إن هناك "أسسا منطقية للاعتقاد" بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في أفغانستان وإن تحقيقاتها ستشمل جميع أطراف الصراع بمن في ذلك أفراد القوات المسلحة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي اي".وقد شنت الولايات المتحدة أمس (الاثنين) هجوما غير مسبوق على المحكمة، وهددت قضاتها ومدعيها العامين بفرض عقوبات عليهم إذا لاحقوا أميركيين او حلفاء للولايات المتحدة.ووصف بولتون هذه المحكمة المكلفة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بأنها "غير فعالة وعديمة المسؤولية، وحتى خطيرة". وقال في مداخلة ألقاها أمام منظمة "فدراليست سوسايتي" في واشنطن: "إذا استهدفتنا هذه المحكمة (...) لن نقف مكتوفي الايدي"، معلنا عن سلسلة من الاجراءات المحتملة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.وأضاف بولتون: "سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة. سنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الأميركي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي". واعتبر أن "الهدف الضمني لأهم المتحمسين للمحكمة الجنائية الدولية هو الحد من قدرة الولايات المتحدة على التحرك عبر استهداف قادتها السياسيين". ووصف المحكمة بأنها "منحازة، تهاجم الحقوق الدستورية للشعب الاميركي وتعتدي على السيادة الاميركية".ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التي أسست المحكمة الدولية عام 2002، في عهد الرئيس الجمهوري جورجبوش الابن. وسنّت بدلا من ذلك قانون حماية أفراد الأجهزة الأميركية الذي يجيز استخدام أي سبل ضرورية لتحرير أفراد الأجهزة الأميركية الذين قد تحتجزهم المحكمة الجنائية الدولية.وقد صادقت على معاهدة روما حتى الآن 123 دولة. وأول شخص مثل أمام المحكمة هو زعيم الحرب توماس لوبانغا من جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي أوقف عام 2006 وصدر عام 2012 حكم بسجنه 14 عاماً بجرم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُسمت من مدة عقوبته سنوات توقيفه الست.