ذكر تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن بورما، التي تواجه انتقادات دولية لسجنها اثنين من صحفيي وكالة رويترز كانا يعدان تقريرا حول انتهاكات بحق الروهينجا المسلمين، تشن “حملة سياسية” تستهدف الصحافة المستقلة. وندد التقرير، الذي صدر مؤخرا عن مكتب حقوق الإنسان، بـ”استخدام القانون والمحاكم أدوات من جانب الحكومة والجيش في ما يمثل حملة سياسية ضد الصحافة المستقلة”. وندد التقرير بـ”فشل القضاء في ضمان حق الحصول على محاكمة عادلة للمُستهدفين”. وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى مثال “مشين بشكل خاص” يتعلق بإدانة صحفيي رويترز كياو سوي أو ووا لون، المعروف أيضا باسم ثيت أو مونغ. الأسبوع الماضي، حكم قاض على الصحفيين -وهما بورميان- بالسجن سبع سنوات بموجب قانون شديد القسوة يتعلق بانتهاك أسرار الدولة في أثناء إعدادهما تقرير حول أزمة الروهينجا. وقد أُجبر نحو 700 ألف من أبناء هذه الأقلية المسلمة المحرومة من الجنسية، على النزوح إلى بنجلادش وسط حملة عسكرية في أغسطس/آب 2017. وقال تقرير الأمم المتحدة، إن هناك أمثلة عديدة أخرى على توقيف وملاحقة صحفيين ومصادرهم، مشيرا إلى “أنماط أكبر من قمع حرية التعبير”. وبحسب التقرير، فإن قوانين تتعلق بالاتصالات والأسرار الرسمية والاتصال غير القانوني والتعاملات الإلكترونية والصادرات والواردات والطائرات، تم استخدامها ضد صحفيين في عدد من الحالات. وأشار إلى حالة بالتحديد، عندما تم توقيف ثلاثة صحفيين في يونيو/حزيران 2017 بعد قيامهم بتغطية فعالية “إحراق مخدرات” متعلقة بـ”اليوم العالمي لمكافحة الإدمان على المخدرات والتهريب”. وأجريت الفعالية في منطقة واقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني لتحرير تآنغ” بولاية شان الشمالية. ورغم إن الصحفيين كانوا يقومان بتغطية فعالية مرتبطة بالنزاع المسلح، تم اتهامهما بموجب القانون المعروف باسم الاتصال غير القانوني. وأشار التقرير إلى أن القانون “يستخدم بشكل روتيني للتذرع بأن أي اتصال بمجموعة اتنية مسلحة يرقى إلى جريمة جنائية”. في قضية أخرى ذكرها التقرير، تم اتهام فريق يعد وثائقيا للتليفزيون الرسمي التركي العام الماضي بموجب قانون الواردات والصادرات لاستخدامه طائرة مسيرة لتصوير مبنى البرلمان في نايبيداو. وفيما تم إسقاط التهم بنهاية المطاف، قال التقرير، إن القضية تظهر بأن السلطات مستعدة لاستخدام أي مادة قانونية لمنع الكتابة المستقلة عن مواضيع حساسة في بورما “في انتهاك صارخ لحق حرية التعبير”. نقوم بعملنا فحسب “من المستحيل للصحفيين أن يقوموا بعملهم دون خوف أو تحيز”، بحسب التقرير. وحذرت ميشيل باشليه، التي تتولى منصب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، في بيان الثلاثاء من أن الوضع “بالكاد يفضي إلى انتقال ديمقراطي” في بورما. وحضت السلطات في البلاد على “وقف المضايقات القانونية والقضائية للصحفيين والمباشرة بمراجعة قوانين غير واضحة تسهل الهجمات على الممارسة الشرعية لحرية التعبير”. وأثار الحكم على وا لون وكياو سوي أو قلقا في مجتمع الصحفيين الصغير في بورما، الدولة التي بدأت منذ فترة قصيرة بتذوق طعم الحريات الديمقراطية بعد نحو نصف قرن من حكم الجيش. وفي قراره، أشار القاضي إلى معلومات وارقام اتصالات بمجموعات اتنية مسلحة عثر عليها في هواتف الصحافيين. وينظم الصحفيون الغاضبون تظاهرات وباشروا حملة على فيسبوك تدعو لاستبدال صورة صاحب الصفحة بصور الصحفيين المسجونين وتشارك شعارا يصور صحفيا يداه ممدودتان يتحدى السلطات أن توقفه أيضا. وقال نيان هلاينج لين أحد منظمي الحملة “نحن الصحفيون، وبيننا وا لون وكياو سوي أو، نقوم بعملنا فحسب” وأضاف “إذا كان جمع المعلومات جريمة فليأتوا ويعتقلوني أيضا”.