دعا مجلس الشورى في جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى تطوير أنظمتها لتصبح أكثر صرامة وذات عقوبات مغلظة على المخالفين، وتطبيق العدالة في توزيع الخدمات البلدية بين المواطنين. وطالب المجلس في قرار له الوزارة بتطبيق آليات أكثر فاعلية للحد من رمي مخلفات البناء والمخلفات الشخصية ومخالفات الذوق العام في المدن والطرق الإقليمية، مشددا على أهمية عدم وجود تباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية ومعالجة أسبابه، بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات البلدية. وأوضح مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أنه تمت مطالبة الوزارة كذلك بمراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحلات التجارية , وإعادة النظر في وضع القائم منها . وأضاف أن المجلس حث وزارة الشؤون البلدية والقروية على تكثيف جهودها في الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية (وبالأخص الأكياس البلاستيكية) في المحلات التجارية ، وسرعة تنفيذ الحدائق داخل الأحياء في الأراضي المخصصة وكذلك المناطق المركزية بالمدن (مثال حي المفتاحة بأبها).