طالبت دولة قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في إطار الأزمة الخليجية والتي تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر.  جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال النقاش العام حول البيان المحدّث للمفوض السامي لحقوق الانسان، ضمن البند الثاني من أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان. وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف:"نتفق مع ما ورد في بيان السيدة ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن الاختلافات السياسية قد تؤدي إلى انقسامات بين بعض البلدان غير أن الحفاظ على حقوق الإنسان هو في مصلحة كل دولة ، ومن هذا المنطلق، فإننا نطالب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر للجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في إطار أزمة الخليج والتي تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر". وعبر المنصوري عن شكر دولة قطر للمفوضة السامية على بيانها المحدث المقدم للمجلس في هذه الدورة، مؤكدا الثقة الكاملة في قدراتها وكفاءتها لقيادة مكتب المفوض السامي لتنفيذ ولايته على النحو الأمثل.  وعبر عن أمله أن تتطرق المفوضة السامية في بيانها المحدث إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت الأزمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، حيث وردت هذه الانتهاكات، في تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التي زارت الدوحة في شهر نوفمبر 2017.  وحث المنصوري، مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات مجلس حقوق الانسان ذات الصلة إلى اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها وضع حد للانتهاكات الواردة بهذا التقرير ، لاسيما وأنها ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.  ونوه المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى أنه في إطار مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات الأساسية بدولة قطر ، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتاريخ الرابع من سبتمبر الجاري القانون رقم (13) لسنة 2018 الذي يضمن للعمالة الوافدة حق الخروج ومغادرة البلاد دون الحاجة إلى إذن مسبق. وقال سعادته "يعتبر هذا القانون خطوة جديدة تدعم جهود دولة قطر المستمرة لتوفير ظروف العمل والعيش اللائق لجميع العمال بدولة قطر، حيث سبق وأن أصدر سمو الأمير المفدى القانون رقم (21) لسنة 2015 والذي بموجبه تم إلغاء نظام الكفالة نهائياً وتم استعاضته بنظام تعاقدي، وكذلك القانون رقم (15) لسنة 2017بشأن "المستخدمين في المنازل" والذي اشتمل على عدد من الضمانات بشأن حقوق هذه الفئة من العمال".  واكد سعادته التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ودعم جهود المفوضة السامية للاضطلاع بمهام وولاية المكتب في تعزيز وحماية حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم.  وفي ختام الكلمة، عبر سعادة السفير علي خلفان المنصوري، عن شكره للأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي السابق على جهوده المقدرة التي بذلها خلال فترة ولايته.;