استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور, 7 من التقارير التي جرى الانتهاء منها مؤخراً, وتطرق المستشار القانوني منصور المنصور إلى التقارير الأممية الصادرة من المنظمات الدولية, موضحاً أن الفريق المشترك له مرئياته وقراراته عن التقارير الصادرة من الأممية ويرد عليها من خلال المؤتمرات العلنية كما أن الفريق يرحب باللجان الأممية والاستعداد لمناقشتهم بخصوص التقارير الصادرة من الفريق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالرياض. وأكد منصور المنصور أن الفريق منظومة واحدة مع المنظمات في عمليات رفض الانتهاكات التي تقع أثناء العمليات العسكرية, مفيداً أن الفريق أنشأ بمبادرة ذاتية من دول التحالف, وأعطي الاستقلالية والحيادية, كما يقف على مسافة واحدة من قبل جميع أطراف النزاع اليمني. وتناول المستشار القانوني خلال المؤتمر الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق, التي تأتي استمراراً لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلامياً، مشيراً إلى أولى الحالات ذات الرقم 86 التي تتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2016 / 08 / 04م أنه في تاريخ 7 يوليو 2015م قصفت قوات التحالف الجوية (مسجد الوهط) الذي يقع على الإحداثي N12 58.621 E044 53.506 بمحافظة (لحج) مما تسبب بمقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين. وبين المستشار القانوني أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة , وبعد الاطلاع ودراسة كافة الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك , وجدول حصر المهام اليومي , وتقرير ما بعد المهمة , والصور الفضائية , وتقييم الأدلة , تبين للفريق المشترك أن المسجد (محل الادعاء) يقع شمال مدينة (الوهط) , وبعد الرجوع لجدول حصر المهام اليومي لتاريخ الادعاء , تبين أن قوات التحالف الجوية نفذت مهمة جوية على هدف عسكري مشروع يحقق تدميره ميزة عسكرية وهو عبارة عن ( مبنى ) يتواجد فيه عناصر لمليشيا الحوثي المسلحة ويبعد مسافة 300 متر عن موقع الادعاء , وبالرجوع لجدول حصر المهام اليومي ليوم قبل ويوم بعد تاريخ الإدعاء 6 – 8 / 07 / 2015م اتضح بأن أقرب هدف تم استهدافه يبعد مسافة 7كم جنوب محل الإدعاء , كما تبين للفريق بعد الاطلاع على الصور الفضائية لموقع الإحداثي المعطى من قبل جهة الإدعاء بأنه يعود لمبنى قد تعرض للتدمير قبل تاريخ 15 / 5 / 2015م أي قبل حوالي شهرين من تاريخ الإدعاء. وأضاف على ضوء ذلك , أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى عدم قيام قوات التحالف الجوية باستهداف (مسجد الوهط) , كما تبين سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف المبنى (الأعيان المدنية) , وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. أما في الحالة رقم 87 , أبان المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير ( هيومن رايتس ووتش ) في ( نوفمبر 2015 م ) أن قوات التحالف الجوية قامت بقصف سوق ( شاجع ) في قرية ( زبيد ) في محافظة ( الحديدة ) عند الساعة ( 04:15 ) مساءً بتاريخ ( 12 / 05 / 2015 م ) بما لا يقل عن خمس قنابل مما أسفر عن مقتل ( 60 ) مدنياً وإصابة ( 155 ) آخرين على الأقل , تفقدت ( هيومن رايتس ووتش ) الموقع في ( 26 يوليو 2015 م ) وأفادت بأن ثلاث من القنابل أصابت بناية من ثلاث طوابق في وسط سوق ( شاجع ) , حيث أصابت القنبلة الأولى متجر حلوى في المبنى , وقال شهود إن القنبلة الثانية كانت بعد خمس دقائق أصابت مطعماً في الطابق الأرضي من البناية . أما القنبلة الثالثة فأصابت الطابق الثاني وأدت لانهياره كما دمرت قوة الانفجارات بنايتين آخريين كان فيها مطعم آخر وأربع متاجر ( بقالات ) . وأفاد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك , وجدول حصر المهام اليومي , وتقييم الأدلة , تبين للفريق المشترك أنه لم يكن هناك مهام جوية في جميع أنحاء محافظة ( الحديدة ) , بما فيها قرية ( زبيد ) , في تاريخ الادعاء الموافق ( 12 / 5 / 2015م ) وكذلك من خلال مراجعة سجلات المهام اليومية لقوات التحالف الجوية لليوم السابق واليوم التالي ليوم الادعاء الموفق ( 11 _ 13 / 05 / 2015 م ) اتضح أنه لم تكن هناك مهام جوية في محافظة ( الحديدة ) . وأضاف على ضوء ذلك , أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى عدم قيام قوات التحالف الجوية بقصف سوق ( شاجع ) في قرية ( زبيد ) . وفيما يتعلق في الحالة رقم 88 , أبان المنصور أنه وبما ما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) في يونيو 2015 م أن قوات التحالف قامت بتاريخ (5 مايو 2015م ) بإسقاط ثلاث قنابل على المركز الثقافي في صعدة ومنزلاً مجاورًا له، إذ تسبب الهجوم الذي وقع عند 50 : 10 مساءً بمقتل 28 شخصاً، وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم 27 من عائلة واحدة، وقد أفاد مدير المركز الثقافي لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) أن المركز يستخدم في الاحتفالات المحلية والعروض المسرحية ، ويستخدم كمكتبة, بالإضافة إلى محطة الإذاعة المحلية التابعة لأنصار الله والمتمركزة في صعدة، المسماة (مسيرة إف إم) والتي تستخدم لتوجيه قوات عسكرية ، لكن منظمة (هيومن رايتس ووتش) وبعد الاستماع إلى بعض برامج المحطة الإذاعية، لم تجد أية أدلة على استخدامها لذلك الغرض. وأبان أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء الموافق 5 / 5 / 2015م قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية وذلك باستخدام عدد قنابل على هدف عسكري (المركز الثقافي بمدينة صعدة)، والذي توافرت فيه درجات التحقق لاستخدامه للأغراض العسكرية, وذلك لقيام ميليشيات الحوثي المسلحة بالاستيلاء والسيطرة عليه، وكذلك تواجد (قيادات تابعة للمليشيا الحوثي المسلحة والرئيس السابق) واستخدامه مقراً الإذاعة (المسيرة إف إم) في (بث الإعلام الحربي) لميليشيا الحوثي المسلحة, بالإضافة إلى بث المقابلات الإذاعية مع القياديين الحوثيين، وبناء على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية المركز الثقافي وذلك لاستخدامه للمساهمة في الأعمال العسكرية وهو يعتبر هدف عسكري مشروع يحقق تدميره ميزة عسكرية, تبين للفريق أنه من خلال الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة بأن قنبلتين أصابتا الهدف، والقنبلة الثالثة سقطت على أحد المنازل القريبة من المركز الثقافي بصورة عرضية نتيجة لخلل تقني في أنظمة الطائرة، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية. وأضاف على ضوء ذلك أن الفريق المشترك توصل إلى أن استهداف المركز الثقلي (الأعيان المدنية) يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وكما ثبت للفريق المشترك أن سقوط القنبلة على أحد المنازل، كان بسبب خلل تقني في أنظمة الطائرة، ويرى الفريق المشترك أن تقوم دول التحالف بتقديم المساعدات الطوعية عن الخسائر البشرية والأضرار المادية. أما في الحالة رقم 89 , أبان أنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير البعثة الإقليمية الجنية الدولية للصليب الأحمر الصادر بتاريخ 3/ 4 /2017م المتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 22 /2/ 2017م بتنفيذ هجمات على قوارب الصيد المدنية على امتداد السواحل اليمنية في البحر الاحمر حيث قامت طائرتان مروحيتان باعتراض عدد 2 قارب صيد يبعدان مسافة 2 ميل بحري عن ساحل ( يختل ) إحدى الطائرتين قصفت قارب صيد مما تسبب في مقتل شخص واحد واصابة شخصين. بين أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك الجوية والبحرية وجداول حصر المهام اليومية لطيران قوات التحالف وإجراءات المعاينة الميدانية لسفن التحالف وسجلات العمليات وسجلات الإمداد والتموين لسفن قوات التحالف المتواجدة في جنوب البحر الاحمر بتاريخ الادعاء والاستماع الى اقوال قادة السفن المتواجدة في منطقة العمليات بتاريخ الادعاء ، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات عسكرية في المنطقة محل الادعاء يوم الاربعاء الموافق 22 / 2/ 2017م، وبعد مراجعة التسجيلات في اليوم السابق بتاريخ 21 /2/ 2017م تبين للفريق أن طائرة عسكرية ملحقة على سفينة تابعة لقوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على زورق متواجد في احدى الجزر في البحر الاحمر يبعد عن موقع الادعاء مسافة ( 39 ) ميل بحري وذلك للأسباب التالية : أ- بناءاً على التحذيرات الأمنية الصادرة لسفن التحالف بوجود تهديد باستهدافها بزوارق مفخخة تم التعامل مع الزورق بغرض درء الخطر عن قوات التحالف بعد التأكد من خلوه من الاشخاص , ب – تواجد الزورق على جزيرة خاوية من السكان مما أثار الشكوك حولة والغرض من تواجده لا سيما أنه موجود في منطقة العمليات البحرية , في التاريخ اللاحق للادعاء يوم الخميس بتاريخ 23 /2/ 2017م تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم قيام قوات التحالف بأي عمليات عسكرية في المنطقة محل الادعاء . وأضاف أنه على ضوء ذلك , توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف قاربي صيد مدنيين على امتداد الساحل اليمني في البحر الأحمر , ويرى الفريق المشترك بأنه وبالرغم من التهديد الموجود على الملاحة البحرية في مناطق العمليات والتحذيرات الأمنية التي سبق وان تم إعلام السفن البحرية التابعة للتحالف بها ، إلا أن الفريق لم يجد ما يستدل على أن القارب شكل خطراً حالاً على القوات البحرية ، باعتبار أنه لم يكن على متنه اي عناصر خطرة وأنه في جزيرة نائية وغير مأهولة بالسكان وعلية ولهذه الأسباب يوصي الفريق مناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم المساعدات الطوعية لأصحاب القارب الذي تم استهدافه . وأضاف المستشار القانوني المنصور أنه فيما يتعلق بالحالة رقم90 وبما ورد في تقرير ( هيومن رايتس ووتش ) في ( نوفمبر 2015 م ) أنه في تاريخ ( 19 يوليو 2015م ) حوالي الساعة الثانية صباحاً أودت غارة جوية بحياة ( 16 ) مدنياً على الأقل وإصابة ( 16 ) مدنياً أخرين , في بلدة ( يريم ) على مسافة ( 120 كم ) جنوبي ( صنعاء ) , تفقدت منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) الموقع في 22 يوليو , أضرت الغارة جزئياً بـ ( 11 ) بناية سكنية من طابق واحد بالإضافة إلى بناية واحدة من طابقين , كما توصلت المنظمة بأن الموقع يقع على مسافة ( 200 ) متر من مدخل اللواء ( 55 ) مدفعية الذي سيطرت عليه قوات الحرس الجمهوري التابع للرئيس السابق , وقال سكان محليون للمنظمة إنه حوالي الساعة ( 1:30 ) صباحاً وقعت ( 3 ) ضربات على القاعدة العسكرية , وبين الضربة الأولى والأخرى عشر دقائق , أصابت الضربة الرابعة المنطقة السكنية , وقال أحد السكان الآخرين إنه سمع انفجاراً خامساً بعد ( 10 ) دقائق , وقد أصاب القاعدة العسكرية , مرفق إحداثي للادعاء . وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك , وجدول حصر المهام اليومي , والصور الفضائية , وتقييم الأدلة , تبين للفريق المشترك أن المنازل محل الادعاء تقع في الجهة الشمالية , من مدينة ( يريم ) شمال محافظة ( إب ) , وبعد دراسة جدول حصر المهام اليومي ليوم الادعاء الموافق ( 19 يوليو 2015 م ) اتضح للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة ( يريم ) محل الادعاء وكذلك لم تكن هناك أي مهمة جوية لقوات التحالف في الداخل اليمني ما بين الساعة ( 01:30 ـ 03:00 ) , صباحاً بالتوقيت المحلي حسب تاريخ الادعاء , كما اتضح للفريق بعد الرجوع إلى جدول حصر المهام اليومي لليوم السابق للادعاء واليوم الذي يليه ( 18 ـ 20 / 7 / 2015 م ) أنه لم تكن هناك أي مهام جوية على مدينة ( يريم ) , ومن خلال مشاهدة الصور الفضائية لمعسكر اللواء ( 55 ) تبين وجود آثار قصف وبعد البحث في سجلات المهام اتضح بأنه تم قصفه سابقاً في تاريخ ( 14 / 4 / 2015 م ) من قبل قوات التحالف أي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإدعاء . وأضاف أنه على ضوء ذلك , توصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في يوم الادعاء على مدينة ( يريم ) بمحافظة ( إب ) . وأشار المستشار إلى أنه في الحالة رقم 91 التي تتعلق بما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن غارتين جويتين استهدفتا مدينة (صعدة) عند الساعة 50 : 11 صباحاً بتاريخ 9 / 4 / 2018م أصابت إحداها ورشة لحام على طريق بن سلمان وأصابت الأخرى المعهد العالي للعلوم الطبية الذي يقع في مجمع مستشفى السلام قتل نتيجة ذلك حتى الآن 3 مدنيين وجرح 19 آخرون من بينهم أطفال , كما ورد في التقرير إحداثي ورشة اللحام والمعهد العالي للعلوم الطبية , وذكر أيضاً أن الورشة تقع في منطقة مأهولة بالسكان وعلى بعد 170 متراً من مكتب اللجنة بينما يقع المعهد على بعد 250 متراً من دار سكن اللجنة , كما أن سيارتين متوقفتين في موقف مكتب اللجنة قد تضررتا من جراء الشظايا . ولفت الانتباه إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك , وجدول حصر المهام اليومي , وتقرير ما بعد المهمة , والصور الفضائية , وتسجيلات الفيديو , وتقييم الأدلة , تبين للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية عن تواجد أحد القياديين الحوثيين المدرج أسمه على قائمة المطلوبين في عربة محددة , قامت قوات التحالف بمهمة استطلاع ورصد للعربة , واتضح أنها عربة تتحرك بسرعة وتناور لتفادي الاستهداف وبعد مشاهدتها ومتابعتها من قبل الطاقم الجوي المنفذ وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق استهدافه ميزة عسكرية , وفي يوم الأثنين الساعة 20 : 11 صباحاً 9 / 4 / 2018م قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على الهدف (عربة القيادي من مليشيا الحوثي المسلحة) وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف , ونظراً لمناورات الهدف ومحاولته الاختباء داخل الأحياء السكنية , فقد تعرضت (ورشة اللحام) محل الادعاء لأضرار جانبية, كما تبين للفريق بأن المعهد العالي للعلوم الطبية ضمن الأماكن المحظور استهدافها من قبل قوات التحالف ويبعد عن موقع الاستهداف مسافة 200 متر ولم يتم استهدافه ولم يتأثر من القصف . وأضاف على ضوء ذلك، أن الفريق المشترك توصل إلى عدم صحة ما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن غارتين جويتين استهدفتا ورشة اللحام والمعهد العالي للعلوم الطبية من قبل قوات التحالف الجوية، كما تبين سلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية , كما يرى الفريق مناسبة تقديم دول التحالف مساعدات طوعية عن الخسائر التي لحقت بورشة اللحام. وأبان المستشار القانوني أنه في الحالة رقم 92 وبما تداولته وسائل الإعلام وما ورد في بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 24 أبريل 2018م عن قيام قوات التحالف بتاريخ 22 / 4 / 2018م في حوالي الساعة 30 : 8 – 9 مساءً بضربة جوية على حفل زفاف في مديرية بني قيس بمحافظة (حجة)، وأن التحقيقات الأولية التي أجراها موظفو مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان في اليمن أشارت إلى أن الغارتين الجويتين قتلتا (19) مدنياً على الأقل، وأصابت (50) آخرين أغلبهم من الأطفال، كما أن غارتي التحالف دمرتا خيمة زفاف شيدت ، على أرض منزل مدني بينما كان الضحايا يحتفلون بزواج أحد أقاربهم. وأفاد أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وبعد دراسة كافة الوثائق المتعلقة بالحادثة بما في ذلك حصر المهام اليومية، وأمر المهام الجوية، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وتسجيلات المحادثة بين الموجه الجوي والطاقم الجوي المنفذ، والصور الجوية والفضائية لموقع الاستهداف، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومقابلة والاستماع إلى أقوال من لهم علاقة بالعملية المنفذة، واستناداً إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنها مساء يوم الأحد 6 شعبان 1439هـ الموافق 22 / 4 / 2018م وردت لقوات التحالف معلومة من الداخل اليمني تقيد بتواجد خبراء صواريخ بالستية أجانب مع أحد القياديين الحوثيين المعروفين في موقع محدد بمحافظة حجة، وهو ما أكد ودعم ما لدى قوات التحالف من معلومات سابقة عن وصول خبراء صواريخ بالستية إلى اليمن عن طريق ميناء الحديدة، وحيث أن محافظة (حجة) شهدت سبع حالات إطلاق صواريخ بالستية على أراضي المملكة العربية السعودية, عليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة استطلاع للإحداثي الوارد من المصدر، حيث تم رصد عدد 3 أشخاص وعربتين ومصدر حراري بجانب مبنى، وتم استهداف المبنى والذي يمثل هدفاً عسكرياً مشروعاً عند الساعة 8 : 10 من ذات المساء بقنبلة واحدة موجهة اصابت المبنى المستهدف, وبالاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة لم يتبين للفريق المشترك وجود خيمة منطقة الاستهداف، كما لم يتبين وجود أي مؤشرات تدل على تجمعات مدنية توحي بوجود حفل زفافة منطقة الاستهداف. وأضاف على ضوء ذلك , أن الفريق المشترك توصل إلى أن قوات التحالف لم تستهدف خيمة الزفاف محل الادعاء وبعد مراجعة نتائج هذه العملية والاجراءات التي قامت بها قوات التحالف تبين للفريق المشترك وجود عدد الأخطاء تمثلت في عدم الالتزام ببعض الإجراءات الواردة في قواعد الاشتباك وذلك للتقليل من الأضرار الجانبية إلى الحد الأدنى والتي تسببت بأضرار جانبية على الخيمة الواردة بالادعاء نتيجة قصف المبنى المستهدف، ويوصي الفريق المشترك باتخاذ الاجراءات النظامية لمحاسبة المتسببين وكذلك تقديم مساعدات عن الأضرار والخسائر التي نتجت عن هذه العملية.