شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (150) الذي عقد أمس، في مقر الأمانة العامة بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية. وقد صدر عن مجلس جامعة الدول العربية قرار أدان التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندتها للإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بمملكة البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي، وأكد دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية، للحفاظ على أمنها واستقرارها. ورحّب المجلس بوضع أسماء بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى ما يسمى سرايا الأشتر الإرهابية في مملكة البحرين على قائمة الإرهابيين، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعمًا لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها. وأكد المجلس دعمه لمملكة البحرين في عدد من ترشيحاتها لمناصب في الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وهي عضوية لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2020-2023، ولعضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للفترة 2020-2025، ولعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2021-2023، ولعضوية المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة للفترة 2020-2022. وقد تم خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك، ومتابعة تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، كما تم بحث آخر تطورات ومستجدات الأوضاع في سوريا وأهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، والدور العربي في حل الأزمة السورية، كما ناقش الاجتماع آخر التطورات في ليبيا واليمن والسودان، وغيرها من القضايا. كما شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، في الجلسة الخاصة التي عقدها وزراء خارجية الدول العربية بشأن الأونروا، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (150). وخلال الاجتماع، أكدت الدول العربية مواقفها الداعمة للدور المحوري والإنمائي الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تواجه منذ بضع سنوات أزمة مالية خانقة تفاقمت مؤخرًا، معبرين عن أملهم في دعمها بأفضل الأساليب التي تمكنها من التغلب على هذه الصعوبات ومواصلة قيامها بدورها الإنساني، وصدر بيان أكد فيه الوزراء ضرورة استمرار وكالة الأونروا القيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.