قال وزير مالية إيطاليا جيوفاني تريا إن الحكومة الإيطالية تعرف أهمية خفض الدين العام والسيطرة على عجز الميزانية من أجل دعم النمو والتطبيق التدريجي لبرنامج الإنفاق الحكومي.نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن تريا قوله على هامش «منتدى أمبروسيتي» في إيطاليا: «ليس من المنطقي السعي لزيادة عجز الميزانية بمقدار مليارين أو ثلاثة مليارات يورو إذا كنا سنضطر لدفع ثلاثة أو أربعة مليارات يورو إضافية بسبب ارتفاع الفائدة» على السندات الحكومية، وأضاف أن كل أعضاء الحكومة الإيطالية «يدركون تماماً ذلك».كان العائد على سندات الخزانة الإيطالية قد سجل خلال الأسبوع الماضي أكبر تراجع له خلال حوالي 3 أشهر، مع انضمام أعضاء رئيسين في الحكومة الإيطالية وبينهم نائب رئيس الوزراء لويكي دي مايو من حركة الخمسة نجوم وماتيو سالفيني من حركة الرابطة إلى وزير المالية في التأكيد للمستثمرين أن ميزانية إيطاليا عام 2019 لن تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي.وقد واصلت السندات الأداء الجيد أمس حيث انخفض العائد على السندات العشرية بمقدار 10 نقاط أساس، وفي كلمته أمام المستثمرين ومسؤولي الشركات في المنتدى المقام على سواحل بحيرة «كومو» الإيطالية قال تريا إن الحكومة تعتزم زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي كما تعتزم تضييق الفجوة مع منطقة اليورو بالنسبة لمعدل النمو خلال العام المقبل.يذكر أن قواعد الاتحاد الأوروبي تلزم الدول الأعضاء في منطقة اليورو وبينها إيطاليا بألا يزيد عجز الميزانية على 3% من إجمالي الناتج المحلي وألا يزيد معدل الدين العام على 60% منه، في حين يبلغ معدل الدين العام لإيطاليا أكثر من 130%. (د.ب.أ)