بعد أن بعثر تميم قطر أموال الشعب يمينًا وشمالًا على دعم الجماعات الإرهابية وتركيا وإيران، ترك شعبه ليواجه مصيره الغامض بعد أن وصلت معدلات ديونهم إلى حد مرتفع جدًّا باعتراف مدير مركز أبحاث في الدوحة. وبثت قناة الجزيرة القطرية اليوم الاثنين، ندوة بعنوان “التنوع الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي، دروس الماضي وتحديات المستقبل” وقال المتحدث نادر قباني، مدير الأبحاث بمركز بروكنغز الدوحة، خلال حديثه: إن ديون القطريين كبيرة جدًّا جدًّا. وأضاف قباني أنه يصعب تأكيد الرقم من المصادر الرسمية، مجددًا تحذيره محذرًا من الديون الكبيرة التي على عاتق القطريين، داعيًا إياهم إلى التفكر بإدارة الثروة ليس فقط لدعم استقرار قطر بل لنقل الثروات للأجيال القادمة. ويثقل تنظيم الحمدين كاهل المواطن القطري البسيط يومًا بعد يوم لأجل احتفاظ تميم بمقعده، حتى وإن كلفه ذلك أن يفتح خزائن بلاده للتنظيمات الإرهابية والدول الراعية لها ويترك القطريين لديونهم. وبحسب وكالات التصنيف الدولية أصبح الاقتصاد القطري في خطر جراء حالة الانكماش والتراجع الذي يشهدها منذ أكثر من عام نتيجة انسحاب رؤوس الأموال وتضرر القطاعات الكبرى مثل البنوك والطيران والأسواق المالية من المقاطعة العربية. وفي يوليو الماضي أبقت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية على النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد القطري؛ بسبب مواصلة النظام القطري استخدام الأصول المالية والخارجية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة الدولية من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. كما كشفت تقارير سياحية أن قطر عانت بشكل واضح على مدار الأشهر الماضية من انخفاض واضح في مستويات السياحة القادمة من الدول العربية المُحيطة، مشيرة إلى أن العديد من القطاعات بخلاف السياحة قد تأثرت بقوة على مدار العام الماضي. وحسب تقرير نشره موقع إيتربو نيوز، فإن قطر تعاني بشكل رئيسي من تدهور في قطاع السياحة، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 18% في عدد الزوار القادمين من الدول المجاورة مقارنة بالفترات الماضية. وأيضًا تواجه قطر كارثة واضحة على مستوى منشآت كأس العالم والبنية التحتية الخاصة بملف استضافتها للبطولة الدولية 2022، وذلك بعد إقرارها لقانون يُتيح للعمالة الأجنبية الخروج من الدوحة دون الحاجة للحصول على إذن من الجهات المُشغلة لهم في البلاد. ويسمح التغيير الجديد في القانون لغالبية العمال المُستقدمين من قطر بمغادرة البلاد دون الحصول على إذن من أرباب عملهم، وذلك بعد أن أطلق الناشطون الحقوقيون حملة موسعة ضد الإساءات المستمرة للدوحة في التعامل مع العمالة الأجنبية بشكل مستمر، وذلك حسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية. وعلى الرغم من كل هذه الأزمات، أعلنت تركيا أنها ستوقع اتفاقًا للشراكة التجارية مع الدوحة، لتؤكد فعلًا أنها “تحلب” قطر، حيث تشمل الاتفاقية تأمين امتدادات النفط المتكرر والغاز بأرخص ثمن، وتحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات، لتحاول الدوحة عبر هذه الاتفاقية تخفيف فاتورة الطاقة المتفاقمة على أنقرة.