طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية -في حملة أعلنت عنها أمس الثلاثاء- شركات السيارات الكبرى بدعوة السلطات السعودية إلى إطلاق سراح 9 ناشطات محتجزات على الأقل دافعن عن حق النساء في القيادة. وحثّت الحملة -التي بدأت أمس- الناس على تشجيع شركات السيارات على دعم إطلاق سراح النساء المحتجزات دون وجه حق في السعودية. وأطلقت «هيومن رايتس ووتش» الحملة بعد الاتصال بالشركات لحثّها على الدفاع عن النساء المسجونات، لكن لم تقم أي من الشركات بذلك. وقالت سارة ليا ويتسن -مديرة الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»-: «شركات السيارات بصدد كسب ملايين الدولارات، بعدما سمحت السلطات السعودية للمرأة بقيادة السيارة واقتنائها، على الشركات أن تدافع عن هؤلاء النساء اللواتي يقبعن خلف القضبان بانتظار المحاكمة، واللواتي من خلال نشاطهن على مدى سنوات، فتحن سوقاً مربحاً لشركات السيارات». وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، أن إحدى شركات السيارات الكبرى ترى أن رفع الحظر سيكون له تأثير قوي على سوق السيارات، وتوقعت الشركة -وفقاً للتقرير- أن تنمو مبيعات السيارات في السعودية 9 % سنوياً، والتأجير 4 % سنوياً حتى عام 2025. وأضاف التقرير: «من المتوقع أن تقود 20 % من النساء في البلد السيارات، كما يتوقع أن تبلغ قيمة السوق نحو 30 مليار ريال سعودي «حوالي 8 مليارات دولار أميركي» بحلول عام 2020». وأوضح التقرير أن هذا لا يشمل جميع الشركات الأخرى التي ستستفيد، مثل شركات التأمين، والميكانيكيين، وغيرها من الشركات التي تحتاج إلى إبقاء مزيد من السائقين على الطرقات. وفي 15 مايو الماضي، قبل أسابيع فقط من رفع السلطات السعودية الحظر في 24 يونيو، شنّت السلطات حملة واسعة ومنظمة ضد حركة حقوق المرأة، واعتقلت 13 ناشطة بارزة على الأقل في هذا المجال، واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن، ولا تزال 9 نساء على الأقل محتجزات دون تهم، رغم أن بعض التهم المنتظرة يمكن أن تصل إلى السجن 20 سنة، الناشطات التسع هن: لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبدالعزيز، مياء الزهراني، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، وأمل الحربي.;