معهد الإدارة العامة يدشن مختبرات الابتكار بالتعاون مع المكتب الإنمائي

  • 9/12/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة «بيبا» أهمية استحداث المعهد آلية مختبرات الابتكار، في دعم المسار الاستراتيجي المتكامل لمنظومة العمل الحكومي، نحو تحقيق استدامة شاملة، من خلال رفع كفاءة وفعالية الأداء الحكومي، عبر تهيئة البيئة المناسبة للنخبة من الكوادر الوطنية لوضع أجندة مبتكرة لأبرز الحلول المقترحة للإشكاليات الحكومية، ومنحهم الفرصة لصناعة سياسات مبنية على أسس علمية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال توقيع المعهد على وثيقة مشروع مختبرات الابتكار الحكومي مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضع د. بن شمس أن معهد الإدارة العامة يسعى من خلال مختبرات الابتكار الحكومي، إلى تحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ودائمة في منظومة العمل الحكومي في مملكة البحرين؛ عبر تعزيز وسيلة مستدامة للاستثمار في الكوادر الوطنية الحكومية، من خلال تحفيزهم على الإبداع والابتكار الحكومي، وتعزيز التنافسية، ومنحهم الأدوات المناسبة للخروج بمشاريع ومبادرات مبتكرة مبنية على أساليب ومنهجيات علمية، ودراسة علمية للوضع الحالي في مؤسسات القطاع العام بما يُسهم في وضع حلول منهجية فعالة. من جهته، صرح السيد أمين الشرقاوي، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن التوقيع على هذا المشروع المشترك يأتي ليضيف لبنة أخرى من التعاون المشترك مع معهد الإدارة العامة الذي يمتد التعاون معه منذ افتتاحه، كما أنه يأتي ليدلل مرة أخرى على جهود مملكة البحرين في مقاربة أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في الهدف التاسع المتعلق بالابتكار، إضافة إلى الهدفين 12 و16. وبين الشرقاوي أن مشروع المختبر الابتكاري في الإدارة العامة يؤسس لنشر مفهوم مستجد في الأداء الحكومي يرتكز على ثقافة مواجهة مختلف التحديات بطرق تطبيقية ابتكارية في بيئة العمل المؤسسي والتعريف بمجموعة متكاملة من الأدوات والمنهجيات وصولا إلى استنباط حلول مبتكرة قابلة للتطبيق في الجهات الحكومية المستهدفة. وأضاف أن هذه الجهود من التعاون هي بداية التعاون لإنشاء مختبرات ابتكار تركز على عدة مواضيع مع شركاء كجامعة البحرين ووزارة الشباب، لأن لغة المستقبل هي لغة الابتكار والمعرفة بامتياز سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو الخاص.

مشاركة :