أكدت دولة قطر اهتمامها بحقوق كبار السن، استناداً إلى مرتكزات أساسية، أهمها الواجب الديني والقيم الثقافية التي تشدد على توقير كبار السن وحمايتهم وتعزيز حقوقهم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله خليفة السويدي سكرتير ثانٍ بالوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أمام الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان (البند 3) حول الحوار التفاعلي المجمع مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. وقال السويدي إن الإقصاء الاجتماعي يؤثر على نوعية حياة كبار السن وعلى ترابطهم وتماسكهم واندماجهم في المجتمع ككل. ورأى أن تعزيز وحماية حقوق المسنين تنطوي على جانبين: الأول أخلاقي وقيمي يتمثل في الاعتراف بما للمسنين من إسهامات وقدرات وحقوق في العيش بكرامة واستقلالية، والآخر مادي يتمثل في توفير الموارد الكافية التي تستجيب للاحتياجات الخاصة للمسنين. وأوضح السويدي أنه اتساقاً مع هذا المفهوم فقد استند اهتمام دولة قطر بحقوق كبار السن إلى مرتكزات أساسية، أهمها الواجب الديني والقيم الثقافية التي تشدد على توقير كبار السن وحمايتهم وتعزيز حقوقهم، مضيفاً: «اقتناعاً بأن الأسرة تشكل البيئة الطبيعية لحياة أي شخص، فقد اهتمت الدولة ببناء أسرة قوية متماسكة تمثل دعامة أساسية لحماية وتعزيز حقوق جميع أفرادها، وفي مقدمتهم كبار السن». وأشار السويدي إلى أن دولة قطر أصدرت التشريعات التي كفلت للمسنين جميع الحقوق، كالضمان الاجتماعي، والمسكن، والعمل، والحماية القانونية، وفي الوقت ذاته أنشأت مؤسسات متخصصة، على رأسها مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، الذي يتبع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، موضحاً أن هذا المركز يعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لكبار السن عبر مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج، وتشمل الرعاية الإيوائية، والرعاية النهارية، والرعاية المنزلية المتنقلة، والرعاية اللاحقة.;