نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وجود انقسامات تخللت اجتماع وزراء الخارجية العرب حيال القرار الخاص بسورية برغم أنه كانت هناك وجهتا نظر إحداهما تتبنى سرعة توجيه ضربة عسكرية، والثانية ترى ضرورة التروي وانتظار قرار من الأمم المتحدة. وأكد العربي ردا على أسئلة «عكاظ» خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمشاركة وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز رئيس الاجتماع الوزاري للدورة 140 أن 18 دولة تشكل الأغلبية الساحقة صوتت لمعاقبة النظام السوري، باعتباره المسؤول عن الأسلحة الكيماوية وهو الذي يمتلكها، كما أن وسائل توصيلها واستخدامها لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الصواريخ أو الطائرات. وكشف عن أنه لم تكن هناك خلافات حيال القرار إلا من 3 دولة واحدة لها وضع خاص «في إشارة إلى لبنان» والثانية تتخذ موقفا رافضا لأي إشارة إلى دور لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة «الجزائر» والثالثة لديها كانت تحفظات على الفقرتين الثانية والرابعة فقط من القرار. ووافق رئيس الاجتماع وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز على ما ذكره الأمين العام وقال إن الجامعة اعتبرت أن النظام السوري مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية حتي لو لم يستخدمها، لكون الأراضي السورية تخضع لمسؤوليته. واعتبر الأمين العام للجامعة أنه كانت هناك وجهة نظر واحدة لها الغلبة تتمثل في وجود موقف يعكس الأغلبية الساحقة الذي يرغب في معاقبة النظام السوري، وتساءل العربي: ماذا كان علىنا أن نفعل وشلالات الدم تتواصل ولا يريد النظام لها أن تتوقف ؟ وأعاد تذكير السوريين بموقف الجامعة منذ اندلاع الأزمة والذي سعى إلى الحل السياسي والسلمي لها لكن النظام ضرب بكل القرارات عرض الحائط وقال أن هناك 4 ملايين من السوريين المشردين بالخارج بسبب سياسات وممارسات النظام بلا مأوي أو طعام وأبناءهم بلا مدارس. ورد العربي على انتقادات لوزير الخارجية السوري «وليد المعلم» الذي اعتبر أن الجامعة لم تعد قائمة وقال: أذكر وليد المعلم وهو صديق قديم أن «ما يصدر عن الجامعة هي قرارات تعكس رأي الدول الأعضاء بها، وأن عضوية بلاده تم تعلىقها بموجب قرار صدر عن الأغلبية العظمي».. وعرض وزير الخارجية الليبي لكافة بنود القرار معتبرا أنه واحدا من أهم القرارات التي صدرت عن الجامعة، وأنه وفر الدعم والمساندة للشعب السوري الشقيق. وقال «رؤيتنا في الجامعة أن النظام هو المسؤول عن ارتكاب جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية مسؤولية كاملة»، ومن ثم دعونا الأمم المتحدة أن تضطلع بمسؤولياتها لتعقب مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة الدولية.