ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ أكثر من 7 آلاف ممتنع عن النفقة، دفع 180 مليون ريال نفقة أبناء في العام الهجري الماضي 1439هـ، وتوعدت المماطلين بإجراءات «صارمة تكفل حقوق المحضونين». وتصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بلغت 2657 طلبا، بقيمة 38.5 مليون ريال، تلتها الرياض بـ1870، بقيمة 43.5 مليوناً، ثم الشرقية بـ969 طلباً، لاستعادة حوالى 78 مليوناً، ثم المدينة المنورة بـ480 طلباً، بـ3.5 مليوناً. وجاءت القصيم خامسة بـ253 طلباً، بقيمة خمسة ملايين ريال، تليها جازان بـ245 طلباً، بقيمة 3.3 مليون، ثم عسير بـ194 طلباً، بقيمة ثلاثة ملايين، فتبوك بـ118 طلباً، بمليون، ثم الجوف بـ94 طلباً، بقيمة 1.6 مليون ريال. وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في حائل 77 طلباً، بـ530 ألفاً، تليها الباحة بـ62 طلباً، بقيمة 1.5 مليون، ثم الحدود الشمالية بـ57 طلباً، بمليون، فنجران بـ31 طلباً، بقيمة 328 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها بحسب «منصة ذكاء الأعمال» في وزارة العدل. واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أخيراً، قرارات وتعديلات وإجراءات تدعم الأم الحاضنة، تهدف إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. ويأتي ذلك في ظل إطلاق خدمتي «التحقّق» و«السداد» الإلكترونيتين، بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً معاملة المعنِّفين في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل. وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات «حازمة» للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمها، خصوصاً النفقة، وفرضت عقوبات تصل أقصاها إلى سبع سنوات سجناً في حق المتهربين من أداء واجباتهم على هذا الصعيد.