«الجزيرة» - الاقتصاد: أبرمت الهيئة الملكية بمدينة الجبيل أمس, عدداً من إشعارات التخصيص الصناعية والتجارية بلغ إجمالي هذه العقود 50 عقداً وبحجم استثمارات تجاوزت المليار ريال سعودي. ووقع عن الهيئة الملكية بالجبيل مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بدر بن ناصر الشمري، وذلك بمبنى مركز الزوار بالهيئة الملكية بالجبيل، حيث تضمنت 30 عقدا صناعيا و20 عقدا تجاريا. واشتملت العقود الصناعية, إنتاج مشتقات الفوسفات ومنتجات كيميائية متخصصة ومرفق لبيع وصيانة وتركيب المعدات الصناعية وخدمات الصيانة للمنشآت الصناعية، ومختبرات لفحوصات التربة والمواد الإنشائية والكيميائية والبيئية، ومصنعاً لإنتاج مبادلات حرارية وأنابيب وخزانات حديدية وهياكل حديدية ملحومة وأوعية الضغط، ومصنعاً لتصنيع وتشكيل الهياكل المعدنية وتشكيل المعادن، وإنتاج البوابات والأسوار الأمنية ومصدات الحماية وأبراج الاتصالات والكهرباء، ومصنعاً لإنتاج مجاري تكييف الهواء ومصنعاً لإنتاج الدهانات ومصنعاً لإنتاج الأدوات والمستلزمات الجراحية, ومرفق صناعي لصيانة المنشآت البحرية وتقديم الخدمات الفنية الخاصة بها وورشة للأعمال المعدنية، وتقديم الخدمات اللوجستية كالنقل والشحن والخدمات الصناعية وإنتاج أجهزة الأنظمة الهندسية لقطاع صناعة النفط. فيما تضمنت العقود التجارية هدم وإعادة إنشاء وتشغيل مجمع مطاعم ومقاهي ومرافق ترفيهية، وإنشاء وتشغيل معرض لبيع العدد والأدوات، وإنشاء وتشغيل محطة وقود وهدم وإعادة إنشاء وتشغيل محطة وقود أخرى، وإدارة وتشغيل مسلخ، وإدارة وتشغيل روضة أطفال، وإنشاء وتشغيل مقهى بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل العديد من مراكز الحارات، وإنشاء وتشغيل مركز خدمات تجاري وإدارة وتشغيل مبنى إداري وإدارة وتشغيل شاشات إعلان إلكترونية وإدارة وتشغيل مطاعم ومقاصف. يذكر أن توقيع هذه الإشعارات يتيح للمستثمرين البدء بالإنشاء واستكمال المتطلبات المتبقية لإتمام عملية التخصيص. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة الملكية بالجبيل الهادفة لتنفيذ مبادراتها في إطار رؤية المملكة 2030 وخططها الحثيثة وسعيها المتواصل لتوسيع حجم الإنتاج الصناعي والتجاري وتشجيع الاستثمار في مدينة الجبيل الصناعية بما يجعل المدينة هي الخيار الأفضل للمستثمرين.