طالب إسحق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، بجعل القطاع الخاص «اللاعب الأول» في اقتصاد البلاد، مشدداً على أن مواجهة الوضع المعيشي الصعب تستدعي التخلّي عن «مصالح شخصية». في موسكو قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن بلاده وإيران ستكثفان العمل مع أوروبا والصين للتصدي لمحاولة الولايات المتحدة تقويض الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست عام 2016، علماً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران. وشدد على «خطأ» أن ترفض الشركات الأوروبية الكبرى التعاون مع طهران، كي تحمي نفسها من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أهمية إيجاد ظروف مواتية لاستمرار صادرات النفط الإيرانية، إذ تسعى واشنطن إلى قطعها. إلى ذلك، اعتبر جهانكيري أن «الأميركيين يسعون إلى إنجاح تطلعاتهم ومآربهم السياسية، عبر الضغط على الشعب الإيراني»، لافتاً إلى أن «سياسة الحكومة الإيرانية ترتكز إلى إفشال تمرير هذه المؤامرات بأقل كلفة ممكنة». وشدد على «أهمية إتاحة الفرص للقطاع الخاص، ليكون اللاعب الأول في الاقتصاد»، وعلى ضرورة «سنّ قوانين تخدم هذا الأمر». وأضاف: «القطاع الخاص هو محرّك الاقتصاد الإيراني ومستقبله، وعلى مَن لم يستوعب هذه الحقيقة حتى الآن، أن يراجع معلوماته الاقتصادية وأن يتفهّم دور الاقتصاد في تنمية البلاد». وتابع: «مَن يطمح إلی مصالحه الشخصية ويفكّر فيها فحسب، يكون خان البلد، خصوصاً أننا نعاني ظروفاً يسعى خلالها العدوّ إلى إطاحة القوام الاقتصادي لإيران». وأبرز جهانكيري «أهمية تنشيط عملية مكافحة جدية للفساد الاقتصادي»، منبّهاً إلى «وجوب ألا تتلوّث بحسابات سياسية وخلافات شخصية». وذكّر بأن «بعضهم نال عملة صعبة بسعر حكومي، من أجل استيراد سلع، لكنه نقل هذه العملة إلی خارج البلاد، من دون أن يستورد سلعة، وهذه خيانة للشعب بكل ما للكلمة من معنى. تجب مساءلة هؤلاء ويستحقون عقاباً». في السياق ذاته، أقرّ رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي بأن العقوبات الأميركية «أثارت مشكلات»، مستدركاً: «إذا قرّرت أمّة أن تتمتع باستقلال سياسي، عليها أن تدفع الثمن». وأشار إلى أن طهران ستردّ على مراحل، إذا انهار الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى قد تكون تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، «لأن هذه حاجتنا». إلى ذلك، أمرت قاضية اتحادية في واشنطن بأن تدفع إيران 104.7 مليون دولار، لضحايا هجوم الخبر في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عام 1996 عن مقتل 19 جنديا أميركياً. وأصدرت الولايات المتحدة إرشادات جديدة لشركات الطيران، تطالبهم بالحذر أثناء التحليق فوق المجال الجوي الإيراني. وبرّرت الأمر بمخاوف من نشاط عسكري، شمل اعتراض طائرة تابعة لشركة مدنية أميركية، من مقاتلات في كانون الأول (ديسمبر) 2017.