القاهرة/ الأناضول- أعلنت القاهرة، الثلاثاء، رفضها لتصريحات المفوضية الأوروبية بشأن أحكام الإعدام بقضية "فض اعتصام رابعة"، معتبرة إياها "نهجًا متكررًا لمواقف غير موضوعية". وقالت المفوضية الأوربية، في وقت سابق اليوم، إن "ظروف المحاكمة الجماعية تلقي بظلال من الشك على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة". وتعقيبًا على بيان المفوضية الأوربية، قالت الخارجية المصرية، إن "صدور مثل تلك المواقف عن المفوضية الأوروبية يُعد نهجاً متكرراً لمواقف غير موضوعية".كما اتهم البيان المفوضية بإلقاء "أحكام مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية". وأكدت القاهرة أن "المؤسسات المصرية عازمة علي مواصلة صلاحيتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون".وشددت على التزام البلاد "بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب كافة أعضاء المجتمع الدولى، بما في ذلك المفوضية الأوروبية". والسبت الماضي، قضت محكمة مصرية بحكم أولي بإعدام 75 متهمًا (44 حضوريا و31 غيابيا)، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، تعود لعام 2013. ولاقى الحكم إدانة واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية، وكذلك أحزاب من عدة دول وسط، مقابل رفض مصري لما اعتبرته "تجاوزًا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه". ومن بين المتهمين البارزين الصادر بحقهم حكم الإعدام القياديين بجماعة الإخوان المسلمين: عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، والقياديين بالجماعة الإسلامية بمصر عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر. كما قضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما بالسجن المؤبد (25 عاما) أبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان ووزير التموين الأسبق باسم عودة. وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر بميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرقها). وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.