أكدت الكويت أن تغيب جماعة الحوثي غير المبرر عن المشاركة في جولة مشاورات جنيف حول اليمن كان بمثابة حلقة في مسلسل انتهاكاتهم المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وعدم التزامهم بقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي كلمة بجلسة مجلس الأمن حول اليمن مساء أمس شدد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في إجبار جماعة الحوثي على التنفيذ الكامل لهذه القرارات بما يحقق أمن واستقرار اليمن وتغليب الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216. وقال "لقد استمعنا خلال إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث التي تقدم بها حول جهود الأمم المتحدة الرامية لعقد جولة المشاورات للأطراف اليمنية في جنيف والتي للأسف لم يكتب لها النجاح نظرا لتعمد غياب جماعة الحوثي عن المشاركة فيها رغم توافر جميع الظروف الملائمة لعقدها ومحاولة عدد من الأطراف تذليل كل العقبات لضمان مشاركتها. وأشار العتيبي الى أن جولة المشاورات رغم عدم عقدها أثبتت من هو الطرف الساعي للحل السياسي السلمي المرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والطرف الذي لا يرغب في إحراز أي تقدم في العملية السياسية في اليمن ويعمد من خلال استغلاله للجهود الدولية والإقليمية الرامية لتغليب الحل السياسي الى تعميق آثار الأزمة وإطالة امدها دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق والذي يتطلع لحياة يسودها الأمن والاستقرار. وتابع قائلا "أثبتت مجددا دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن دعمها الواضح لجهود الأمم المتحدة وللمبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن من خلال تأكيداتها المعلنة بدعم الحل السياسي وإرسال سفرائها المعتمدين لدى اليمن بغرض المشاركة في جلسات الإحاطة التي كان من المزمع أن يقدمها مارتن غريفيث على هامش مشاورات جنيف التي لم تعقد وكذلك إعلانها منح تصريح للطائرة التي ستقل وفد جماعة الحوثي المشارك في المشاورات، بالإضافة لوقفها عملياتها العسكرية في الحديدة بهدف إفساح المجال للجهود الدولية الساعية لتعزيز عملية السلام في اليمن". وبين أن مجلس الأمن دأب في مختلف مخرجاته على التأكيد بأن الحل الأمثل لمواجهة أي نزاع يكمن في معالجة الأسباب الجذرية له "ولا يخفى على أحد بأن أساس النزاع في اليمن يعود لإنقلاب جماعة الحوثي على الشرعية لذلك وفي سبيل ضمان التنفيذ الكامل لمخرجات مجلس الأمن يتوجب عليه السعي للعمل وبروح تسودها المسؤولية الجماعية لتفعيل قراراته ونقلها من مادة مقروءة الى أفعال ملموسة على أرض الواقع وبذل كل الوسائل المشروعة بما في ذلك تفعيل نظام الجزاءات ليكون أكثر مواكبة وفعالية". وأكد العتيبي مجددا دعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن والتي تعكس الرغبة الدولية في إيجاد حل سياسي للأزمة هناك قائم على المرجعيات الثلاث وبما ينهي المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق ويوقف التهديدات للأمن الدولي والإقليمي بما في ذلك استمرار جماعة الحوثي باستهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية وتهديدها لسلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.