انتهت المهلة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة ولا زال الترقب والتوتر يسود المنطقة بعد فرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على القرية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الطرق المؤدية إلى الخان الأحمر، ومنعت السيارات من الوصول إلى التجمع السكني ومنعت عددا من المواطنين والمتضامنين من الدخول إلى القرية. ودعا أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها كل شرائح الشعب الفلسطيني إلى الرباط في الخان الأحمر. وقال القواسمي في مقابلة تلفزيونية مع قناة الغد من خيمة الخان الأحمر: “الكل مدعو إلى خيمة العزة والكرامة.. إذا سقطت هذه الخيمة ستستطيع إسرائيل تنفيذ مشروع القدس موحدة لدولة الاحتلال”. وأضاف: “تهون أنفسنا ولا يهون علينا القدس والأقصى وسنبقى حراس هذه المدينة”. وكان الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قال: “دولة فلسطين تقدمت ببلاغ إلى محكمة الجنائية الدولية حول هدم وتهجير الخان الأحمر”. وقال الوزير عساف: “تم التحضير للملف بعد لقاءات متعددة مع محامين دوليين ومحليين خبراء في قضايا المحكمة الجنائية”. وطالبت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا إسرائيل بعدم هدم قرية الخان الأحمر البدوية شرقي مدينة القدس، وذلك بعد أن مهدت محكمة إسرائيلية الطريق أمام هدمها. وقالت الدول الخمس في بيان مشترك إنها تؤكد مجددا دعوة الحكومة الإسرائيلية عدم المضي قدما في خطتها لهدم القرية، بما يشمل مدارسها، وتشريد سكانها. وأضافوا أن عواقب الهدم والتشريد ستكون خطيرة للغاية على سكان هذا التجمع السكني، بما في ذلك الأطفال، وأيضا على آفاق حل الدولتين. وتعتبر أغلب الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض سيطرت عليها بعد حرب عام 1967 غير مشروعة وتمثل عقبة في طريق السلام. وقال مكتب مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في يوليو/تموز إن توسعة المستوطنات استمرت بوتيرة أسرع في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. ورفضت المحكمة الإسرائيلية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، التماس سكان الخان الأحمر ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم القرية، وأعطت الضوء الأخضر لجيش الاحتلال بتنفيذ عمليتي التهجير والهدم، بزعم أن التجمع السكني مقامة على أراض يعتبرها الاحتلال “أراضي دولة” ولا ترخيص للمباني فيها.