المجتمع السعودي وحسب الإحصاءات ولغة الأرقام (مجتمع تِـقَـنِـي) بامتياز؛ فشريحة كبيرة منه تستخدم التقنية وأجهزة وبرامج التواصل الحديثة!! فحسب بعض الدراسات والإحصائيات التي اطلعت عليها مؤخراً فإنّ عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية قد تجاوز (13 مليوناً)، و(موقع سوشيال بريكارز) العالمي أكد بأنّ عدد مستخدمي موقع فيسبوك الشهير في المملكة قد تجاوز (4,5 مليون) مستخدم، وهناك (12%) من السعوديين ساكنون في (تويتر)، أيضاً أعلى نسبة مشاهدة في العالم للـ (يوتيوب) محجوزة للسعوديين بـ (90 مليون) مشاهدة!! هذا التفاعل مع التقنية قابلهُ قصور أو فتور في التعاطي معها أو مواكبتها من كثير من المؤسسات الخَـدمِـيّـة! فنعم هناك مؤسسات حكومية أفادت من التقنية وقنواتها في خدمة المواطنين ولعل أبرز الشواهد وزارة الداخلية عموماً وإدارة الجوازات تحديداً بنظامها (أبشر) فقد قفزت خطوات واسعة في هذا الاتجاه. وهناك وزارة العدل التي أيضاً قطعت أشواطاً جيدة في هذا الميدان؛ فيكفي أنه أصبح ضمن تعاملاتها ميزة (التّـقَـاضِـي عن بُـعْـد). لكن هناك عدد من المؤسسات لا تمتلك مواقع على الشبكة العنكبوتية، وطائفة ممن لديها مواقع لا معلوماتَ فيها تُـفِـيْـد الـعُـملاء أو الجمهور، فلا هَـمّ لها إلا تلميع المسئول ومتابعة تحركاته وإبراز صوره! وهنا أجزم في ظل أن المجتمع السعودي نسبته الأكبر من شريحة الشباب، وكذا وعي المجتمع السعودي وقدرته على التعاطي الإيجابي مع التقنية قد حَـان الوقت (لخطة وطنية لتكون بلادنا دولة إلكترونية أو دولة بلا ورق). وهذا يمكن تحقيقه ولكن ليس بالاجتهادات الفردية المرحلية التي ترتبط بفكر مسئول وترحل مع رحيله، ولكن ضمن عمل مؤسسي واضح المعالم تُلزم به المؤسسات كافة، مع تدريب للكوادر، على أن يكون هناك تاريخ تكون فيه كل تعاملاتنا إلكترونية، ودعونا نفترض عام 2025م عاماً نعلن فيه أن المملكة العربية السعودية أصبحت دولة ذات تعاملات إلكترونية فقط، وللوصول لهذه المحطة أقترح هيئة عامة لهذا الغرض . aaljamili@yahoo.com