أفادت اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بأن سوريا شهدت مؤخراً مستويات غير مسبوقة من النزوح الداخلي إلى حد لم يسبق له مثيل طوال فترة الصراع المستمر منذ سبع سنوات. وقالت اللجنة في أحدث تقاريرها: خلال أقل من ستة أشهر، فيما تحركت القوات الموالية للنظام لاستعادة عدة مناطق؛ نزح أكثر من مليون رجل وامرأة وطفل سوري معظمهم يعيشون الآن في ظروف قاسية. وحذّرت مما قد يحدث بعد ذلك في محافظة إدلب من انتهاكات، إذا فشلت الجهود الرامية في التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وأضاف التقرير أن النازحين السوريين يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات التي تعترض سبل عيشهم؛ بما في ذلك عدم الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والخدمات الطبية ومرافق الصرف الصحي الأساسية والسكن الملائم. وحذّرت "اللجنة" من أن نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين يقبعون حالياً في إدلب؛ حيث يمكن أن يؤدي هجوم آخر -لا يولي أي اعتبار يُذكر للحياة المدنية- إلى أزمة كارثية في مجال حقوق الإنسان والوضع الإنساني. وحثت "اللجنة" جميع أطراف النزاع في سوريا والمجتمع الدولي، على إعطاء الأولوية لمحنة النازحين داخلياً، ويقترح مجموعة من التوصيات العملية التي لا تتطلب سوى الإرادة السياسية. وتشمل التوصيات، التي تهدف إلى معالجة القضايا التي تؤثر في المدنيين النازحين نتيجة النزاع: (ضمان توفير السكن المناسب لهم، وعدم احتجازهم، وعدم رفض النظام تعسفاً منحهم المساعدات الإنسانية، واحتفاظهم بحقهم في العودة بأمان وكرامة إلى منازلهم السابقة). وسلطت "اللجنة" الضوء على الحاجة إلى هيئة مستقلة ومحايدة لاستعراض المطالب المتعلقة بحقوق الملكية واسترداد الممتلكات. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 17 سبتمبر خلال حوار تفاعلي بالدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان.