أكد رجال الأعمال من منسوبي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أن الميزانية العامة للدولة عكست بجلاء حرص الحكومة الرشيدة على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في أجندة التنمية الشاملة، خاصة أن الدولة قد هيأت سبل النمو المضطرد لهذا القطاع الحيوي من خلال البنية التحتية الداعمة لأعماله. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالله يوسف الحربي أن المتأمل في ميزانية 2015م يرى بوضوح تأكيد الحكومة على مواصلة الإنفاق لاستكمال البنية التحتية مما يحفز القطاع الخاص للمزيد من الإنجازات وضخ رساميل جديدة في شريان الاقتصاد الوطني مما يدفع إلى اكتمال الدورة الاقتصادية وتعزيز مكانة المملكة عالميا، مما يشير إلى أن القطاع الخاص يتجه إلى قيادة اقتصاديات المملكة والإسهام الفعال في أجندة التنمية الشاملة. وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالسلام الزروق أن ميزانية العام الحالي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وتؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث تم التركيز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، ودعم البحث العلمي، مضيفًا أن هذا النمو المتسارع يعلله الإنفاق الحكومي المتزايد خلال السنوات الماضية وتتابع هذا الإنفاق ليصبح رقما لا يمكن تجاوزه في ميزانية هذا العام. من جانبه أبان عضو مجلس إدارة الغرفة فهد المغير أن الميزانية العامة للدولة أكدت أن رأس المال الحقيقي للحكومة الرشيدة يتمثل في رأس المال البشري باعتبار أن التنمية لبشرية هي المحرك الفعلي لمؤشرات التنمية وما يحتاجه ذلك من التأكيد على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز وتنويع مصادر الإنتاج، وبالتالي تنمية الإنسان ودفعه إلى القيام بدور مسؤول في تعزيز توجه الدولة نحو مجتمع الرفاهية. وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة ياسر السحيمي أن أرقام الميزانية كشفت بجلاء مدى النمو المستمر للقطاع الخاص حيث تشير التوقعات إلى نموه بنسبة 5.7% خلال العام الحالي بفضل البنية التحتية المتينة وما تقدمه الحكومة لقيام القطاع الخاص بدور اكبر في دعم اقتصاديات المملكة، مما يدلل على تتابع الإنفاق وتحريك عجلة الاقتصاد في العديد من المجالات التنموية والخدمية والاهتمام بتنويع مصادر الدخل حتى أصبح القطاع الخاص رقما يصعب تجاوزه في خارطة الاقتصاد الوطني. بدوره عد أمين عام الغرفة علي عواري مضامين الميزانية بأنها بشارة ووعد بمستقبل زاهر، لافتًا إلى أن الأرقام وما تحويها من دلالات ومؤشرات تؤكد أن اقتصاد بلادنا متين وأن ولاة الأمر يملكون رؤية بعيدة المدى لما يخططون ويرسمون لهذا الوطن وإنسانه. وأفاد أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة وحسن التدبير والرؤية الثاقبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- كان وراء هذه الميزانية المباركة التي جاءت تحمل آمال وتطلعات المواطنين في هذا الوطن الغالي، مؤكدًا أن ميزانية العام الحالي تعد ميزانية الأمل والطموح وبشرى خير.