لاتهامها بـ "المساس بالقواعد الديمقراطية الأساسية للاتحاد الأوروبي". ووفق مراسل الأناضول، أيد أعضاء البرلمان الأوروبي الإجراء العقابي ضد المجر بأغلبية 448 صوتا، فيما عارضه 197، وامتنع 48 عن التصويت. وهذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها البرلمان الأوروبي لتنفيذ إجراءات تأديبية بموجب المادة السابعة من ميثاق الاتحاد، ضد دولة عضو في التكتل الأوروبي. وتعد المادة السابعة التي يطلق عليها في كثير من الأحيان "الخيار النووي"، إجراء عقابيا يهدف إلى تأديب الدول الأعضاء عندما يكون هناك خطر واضح ينذر بإمكانية حدوث انتهاك خطير للمبادئ الأساسية للكتلة. وبدأ هذا الإجراء بناء على تقرير قدمته النائبة الأوروبية الهولندية جوديث سارغنتيني، اتهمت فيه حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بـ "التضييق على وسائل الإعلام المستقلة والأكاديميين والقضاء والمهاجرين واللاجئين، وتقويض حقوق الأقليات". ووصفت سارغنتيني ذلك بأنه يشكل "تهديدا منهجيا" للمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي. وتعقيبا على القرار، اتهم أوربان البرلمان الأوروبي بـ "عدم تحري الدقة في سرد الحقائق"، و"إهانة المواطنين المجريين". وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن هذا التصويت هو "عمل انتقامي ضد المجر لرفضها استقبال اللاجئين بموجب نظام حصص إعادة التوطين على مستوى الاتحاد الأوروبي". ورغم أن إجراء مماثلا يمكن، نظريا، أن يؤدي إلى تعليق حقوق التصويت لبلد ما بالاتحاد، إلا أن هذه العقوبة تتطلب دعما جماعيا من الدول الأخرى، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير في ظل عرقلة بولندا له. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.