وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء مرسوما ينص على فرض عقوبات على الاجانب الذين يتدخلون في الانتخابات الاميركية بعد عامين من كشف مزاعم بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الاميركية. ويحدد المرسوم عملية رسمية لإنزال عقوبات مالية وعمليات حظر على الاشخاص الذين يحاولون قرصنة أنظمة الانتخابات ومن ينشرون المعلومات المضللة عبر الاعلام والانترنت -- وهو ما حدث خلال انتخابات 2016. وقال مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس "رصدنا مؤشرات، ليس من روسيا فحسب، بل كذلك من الصين، ووسائل محتملة من إيران وحتى من كوريا الشمالية" على التدخل في المرحلة التي تسبق انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في 6 تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف "نحن نتطلع إلى الأمام على اساس أن ما حدث في 2016 هو مؤشر تحذيري .. حتى لا يحدث مرة أخرى" ووعد بالمراقبة على مدار الساعة في تشرين الثاني/نوفمبر. ومنذ بداية 2017 قال كوتس وغيره من رؤساء وكالات الاستخبارات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على رأس أعمال منسقة عبر القرصنة والتلاعب بالإعلام لتعزيز فرص ترامب بالفوز عام 2016 على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون. وفرضت ادارة الرئيس السابق باراك اوباما على موسكو عقوبات وطردت عددا كبيرا من الروس الذين قالت إنهم جواسيس ردا على ذلك التدخل. ولكن ومنذ أن اصبح رئيسا، نفى ترامب مرارا مقولة أن يكون حصل على مساعدة من موسكو وأطلق على ذلك تسمية "الاخبار الكاذبة"، وتجنب انتقاد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين. وبدلا من ذلك فإن الخطوة الرئيسية التي تم اتخاذها منذ ذلك الحين هي الادانات التي اصدرها روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية التواطؤ مع روسيا. وخلال العام الماضي وجه فريق مولر تهماً ل12 قرصانا من وكالة الاستخبارات الروسية، و13 شخصا من بينهم مساعد بارز لبوتين يرتبط بوكالة ابحاث انترنت مقرها سانت بطرسبرغ تقول وكالات الاستخبارات الاميركية أنها مصدر كبير للمعلومات المضللة على الانترنت.وقال مستشار الأمن القومي الاميركي جون بولتون خلال مؤتمر صحافي الاربعاء إن ترامب الآن "تصرف بشكل حاسم" في هذه القضية. واضاف "لقد شعرنا أنه من المهم أن نظهر أن الرئيس تولى معالجة هذه المسألة. فهي قضية يهتم بها بشكل كبير". وقال "من الواضح أننا نبحث عن دليل على أن التدخل قد حصل .. والمرسوم التنفيذي لا يتعلق ببلد بعينه". ويحدد المرسوم مدة 90 يوما لتقييم التقارير عن أي نوع من أنواع تدخل الأفراد والشركات الاجنبية، وبعد ذلك اتخاذ قرار حول العقوبات المناسبة التي تشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات التجارية مع أميركيين ومنع المتواطئين من دخول النظام المالي الأميركي. ورغم أن هذه الصلاحيات موجودة بالفعل في البيت الابيض ووزارة الخزانة، إلا أن كوتس قال أن المرسوم الجديد سيحدد مراجعة رسمية وتلقائية وفي الوقت ذاته تعطي ترامب المرونة حول التحركات التي يجب اتخاذها. ويأتي هذا المرسوم في الوقت الذي يدرس فيه الكونغرس قانونا لمعاقبة من يتدخلون في الانتخابات يخشى البيت الابيض أن يقيد يدي الرئيس.