أعلنت القاهرة رفضها لما صدر من المفوضية الأوروبية في شأن أحكام الإعدام بقضية «فض اعتصام رابعة»، معتبرة أنها «نهج متكرر لمواقف غير موضوعية».واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أول من أمس، أن المفوضية تلقي «أحكاماً مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية». وشددت على التزام القاهرة بـ «مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب كل أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المفوضية الأوروبية». من ناحية ثانية، أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تفعيل التعاون بين الدول العربية، لوضع رؤية عربية موحدة ومتسقة لمكافحة الإرهاب، وتفعيل قرارات الجامعة العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.وليل أول من أمس، أجرى شكري ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير محادثات في القاهرة حول التعاون الثنائي واستطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك.ولفت شكري إلى «أهمية التنسيق بين البلدين في مواجهة المخاطر التي تُحدق بالمنطقة العربية، وعلى رأسها التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وتفاقم ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، لاسيما العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، والتعامل مع الأطراف الإقليمية الداعمة لها».قضائياً، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً قضائياً ألزمت فيه وزير الداخلية بصفته بعزل الضباط الملتحين وحكمت المحكمة بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا بعودة الضباط الملتحين لعملهم.وأجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة متهم صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث عنف العمرانية» إلى جلسة 19 سبتمبر الجاري.وتقدم محام ببلاغ ضد أيمن نور والمذيع في قناة الشرق «الإخوانية» معتز مطر، يتهمهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة ومؤسساتها.