أكدت ندوة تجمع الوحدة الوطنية والتي اقيمت في مجلس محمد الظاعن حول «المجالس البلدية بين التعيين والانتخاب» أن العملية الانتخابية ضرورة للمجالس البلدية، مشيدة بتجربة أمانة العاصمة في العمل البلدي كون العاصمة لها مكانة استراتيجية واقتصادية واستثمارية، ولا تحتمل تسييس العمل البلدي وتعطيل المشاريع الاستثمارية الهامة والتي تعود على اقتصاد المملكة بالنفع. وتحدث في الندوة رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس محمد الخزاعي ورئيس مجلس بلدي الشمالية محمد خليفة بوحمود، وقد تحدث في بداية اللقاء صاحب المجلس محمد الظاعن فقال إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أعطى المواطن حقه الدستوري في الانتخاب والترشح واستمرار المجالس البلدية دون مساس أو تحويل أي منها إلى أمانة عامة، وهي تطور للأمام ودفع لعجلة الديمقراطية التي تنعم بها مملكة البحرين، لافتاً إلى أن وجود دماء جديدة بشكل مستمر في المجالس البلدي سوف يعطي دفعة للعمل البلدي مع استمرار محافظة العاصمة بأمانتها والكفاءات التي عينها جلالة الملك المفدى بدقة وعناية؛ كي يعود الأمر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة مع ما تحقق من خطوات واسعة من قبل القائمين على الأمانة وعملهم المتواصل مع الجمهور. ولفت الظاعن إلى أن إقامة الندوة بالتعاون مع تجمع الوحدة الوطنية له أثر إيجابي في معرفة الجمهور وإطلاعهم على التجربة الجديدة بأمانة العاصمة وأثرها، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه في المجالس المنتخبة بطرح نموذج مجلس بلدي الشمالية. المشروع الإصلاحي لـ16 عامًا وأضاف: «مرت 16 عاماً على بداية تجربة عمل المجالس البلدية، ومرت 4 دورات انتخابية حدثت خلالها تغييرات لا بد من النهوض بها لمواصلة المشروع الإصلاحي الذي أطلقه قائدة المسيرة جلالة الملك المفدى كون المجالس البلدية جزء لا يتجزأ منه، ولا بد من التأكيد على دور رئيس مجلس بلدي الشمالية على المبادرات التي قام بها بدعوة المواطنين لحضور جلسات المجلس البلدي وفتح المجال للتواصل في مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخراً الدعوة للقاء المرشحين الجدد لتعريفهم بعمل المجلس البلدي، كما كانت لأمانة العاصمة ممثلة بالمهندس محمد الخزاعي دور رئيسي في تأسيس قواعد العمل في مجلس الأمانة كونهم أول مجلس معين خاصة لما تحمله العاصمة من دور رئيسي واستراتيجي يختلف عن باقي المحافظات». وقال الظاعن: إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أعطى المواطن حقه الدستوري في الانتخاب والترشح واستمرار المجالس البلدية دون مساس أو تحويل أي منها إلى أمانة عامة، وهي تطور للأمام ودفع لعجلة الديمقراطية التي تنعم بها المملكة. ولفت الظاعن إلى أن إقامة الندوة بالتعاون مع تجمع الوحدة الوطنية له أثر إيجابي في معرفة الجمهور وإطلاعهم على التجربة الجديدة بأمانة العاصمة وأثرها، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه في المجالس المنتخبة بطرح نموذج مجلس بلدي الشمالية. معوقات العمل البلدي بدوره، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد بوحمود إن بعض الأجهزة الرسمية تتفاعل مع حسابات التواصل الاجتماعي أكثر من الخطابات الرسمية التي يقوم المجلس برفعها، لافتًا إلى أن دور المجالس البلدية تحوّل إلى دور مراسلين لنقل شكاوى المواطنين. وأضاف بوحمود: «يمكن أن أروي لكم حادثة، فقد رفعت خطابًا عن تضرر أحد المنازل لمواطن، لكن لم يتم التفاعل مع هذا الخطاب، في المقابل قام بنشر شكواه على التواصل الاجتماعي فتم التفاعل معها بشكل فوري!». وأشار إلى أن هناك صعوبة في التعامل مع الأجهزة التنفيذية التي لم تستوعب دور المجالس، إذ تحوّل دور الأعضاء البلديين إلى مراسلين من خلال نقل شكاوى المواطنين إلى الجهات المعنية، والمواطن فقط من يستطيع تقييم أداء مجلس بلدي الشمالية، لكن إذا تحدثنا عن مستوى الطموح فلا يمكن قول ذلك. وتابع بوحمود: «للأسف البعض ينظر إلى عمل الأعضاء ويحصره في عمل المرتفعات في الشوارع، ولكن من وجهة نظري أن وجود المرتفعات لا يعبّر عن ظاهرة صحية، غير أن وجودها يأتي بطلب من المواطنين أنفسهم». وفي رده على سؤال أحد الحضور عن الدور الرقابي للمجلس، قال: «المجلس البلدي قام بالعديد من المهام وذلك في حل الكثير من الملفات ومنها ملف الباعة الجائلين، إذ رُفعت العديد من الخطابات وُرصدت أماكن وجود الباعة الجائلين من الآسيويين بالتعاون مع مديرية أمن المنطقة الشمالية». ونفى بوحمود تقصير المجلس في انتقاد الأجهزة التنفيذية، والصحافة تشهد على ذلك من خلال ما تنشره من قضايا وبيانات تتعلق بهذا الجانب، ومنها مدى ملاءمة الوحدات الإسكانية لمتطلبات المواطن ومواقف السيارات بمدينة حمد وتأثيرها على السلم الأهلي؛ نظرًا إلى وجود خلافات بين الجيران وخطورة الأمر. وذكر أن تجاهل خطابات المجلس حدا بالمواطنين إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للقضايا ذاتها التي تتم مخاطبة الوزارة بها، ولكن لا يوجد تجاوب إلا من خلال مواقع التواصل، وفي ساعات معدودة، بينما العضو البلدي كان يعاني للحصول على هذه الخدمة أو المساعدة للمواطن في حالة طارئة معيّنة، وتوجد مواقف كثيرة أكدت هذا الأمر. تجربة أمانة العاصمة أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي أن عدم التفرغ التام لبعض أعضاء مجلس أمانة العاصمة شكّل نقطة ضعف في عمل المجلس خلال السنوات الأربع، إضافة إلى نقص الموارد البشرية المتخصصة ومحدودية سقف الموزنات المالية. وأشار الخزاعي إلى أن المجلس انتهى من من دراسة وإقرار زيادة الإيجارات للعقارات التابعة للأمانة، وإيجارات المحلات في مجمع اللؤلؤ ومجمع المارينا. وقال الخزاعي في ندوة في مجلس الظاعن بمدينة حمد إن الأمانة لا يختلف دورها عن بقية المجالس البلدية، فالقانون واحد والاختصاصات واحدة، لكن الفرق هو في طريقة العمل. وذكر الخزاعي أن المجلس وضع ضمن استراتيجيته عدم توزيع الدوائر على الأعضاء، بحيث تكون مناطق العاصمة مسؤولية جميع الأعضاء، وقد تم التواصل مع اللجان الأهلية التي كان لها الدور في دعم عمل المجلس. وتابع «للأسف هناك من يعترض على عمل المجلس بحجة عدم توزيع الدوائر، خصوصًا من أحد النواب، لكن في المقابل فإن عدم توزيع الدوائر أدى إلى تأسيس مبدأ الشراكة والمسؤولية الاجتماعية من خلال تشجيع المواطنين على التواصل والعمل، بينما توزيع الدوائر يؤسّس للاتكالية». وفيما يتعلق بعلاقة المجلس بالقطاع الخاص، قال: «سعى مجلس أمانة العاصمة جاهدًا إلى استقطاب القطاع الخاص للإسهام في تنمية وتطوير المشاريع البلدية، بالإضافة إلى إشراكه في الفعاليات المتميزة، ومن خلال تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص تبنت شركات الاتصال تدشين مشروع خدمة الـ(واي فاي) في مرافق الأمانة، كالمتنزهات والحدائق والمماشي والمناطق السياحية والتراثية في العاصمة، فيما قام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ جدارية في منطقة البلاد القديم ومنطقة السنابس، ونجح المجلس بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ممثلاً في مبادرة Art Reach Bahrain والقطاع الخاص ممثلاً في شركة المؤيد للمقاولات في تنفيذ نصب (المتاهة) في النادي البحري». وأضاف «انتهى المجلس من دراسة وإقرار زيادة الإيجارات للعقارات التابعة للأمانة في منطقة غرب السوق المركزي بنسبة 10% لمدة سنتين، كما انتهى من دراسة إيجارات المحلات في مجمع اللؤلؤ ومجمع المارينا وفرشات السوق المركزي؛ وذلك بهدف تعديل وضع الإيجارات وزيادة دخل الأمانة منها، وأصدر المجلس بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي قرارًا بلديًا بتصحيح قيمة بدل الانتفاع من الوحدات المخصصة للبيع بسوق الجملة بالسوق المركزي، بالإضافة إلى تراخيص الانتفاع بالوحدات التجارية بسوق حراج السمك، فيما أصدر المجلس قرارًا لفرض رسوم دخول لمتنزه عين عذاري ومتنزه عين أم شعوم؛ وذلك بهدف زيادة الإيرادات المالية». بدوره قال رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس محمد الخزاعي إن الأمانة لا تختلف في القانون عن المجالس البلدية المنتخبة عدا بعض الجوانب في طريقة الإدارة، ويتوافقان في المهام، مشيرا إلى أن التعيين في أمانة العاصمة جاء كتجربة مشابهة لبعض الدول لدعم الاستثمار في العاصمة وتم الحرص على أن يكون جميع الأعضاء يمثلون جميع المناطق دون تحديد المناطقية لكل عضو، وذلك من أجل الابتعاد عن الاخفاقات وضمان جودة العمل البلدي من خلال عمل اللجان، بالإضافة إلى وجود لجان أهلية في كل منطقة تتبع أمانة العاصمة وإيصال مطالبات وملاحظات المواطنين والعمل عليها من خلال الأمانة داخل اللجان. عمل إخفاقي في مجالس العاصمة وممثلاً عن تجمع الوحدة الوطنية، تحدث رئيس الهيئة المركزية علي الصوفي عن المقارنة بين المجلس المنتخب والأمانة المعينة، إذ أشار إلى أن وجود الأمانة هو بعد العمل الاخفاقي في الجانب البلدي بالعاصمة، ومن المهم وجود المقارنة في الانجازات، وما تم طرحه من قبل رئيس مجلس أمانة العاصمة كان هاماً جداً واستطاع أن يثبت من خلال ما طرحه وجود إنجاز في العمل البلدي لديهم. برنامج عمل الحكومة من جانب آخر، ذكر نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية لشؤون الموارد المهندس محمد الرفاعي أهمية أن تعمل المجالس البلدي على وضع احتياجاتها وتسليمها لمجلس النواب تمهيداً لتقديمها ضمن برنامج عمل الحكومة القادم لضمان إدراج الميزانيات لها والتزام الحكومة بتنفيذها لتعود إيجاباً على العمل البلدي ومكتسب للمواطن بتحقيق تطلعاته من المجالس البلدية. عجلة الديمقراطية وفي سياق متصل، شدد عضو مجلس المحرق البلدي السابق محمد المطوع على أن استمرار المجالس البلدية المنتخبة تمثل أهمية لما تشهده البحرين من أجواء ديمقراطية وحق المواطن في اختيار من يمثله في العمل البلدي والتصاق العضو البلدي بشكل مباشر مع احتياجات المواطن، والمطالبة بتحويل المجالس البلدية إلى أمانات رجوع بعجلة الديمقراطية إلى الوراء.